أشاعت بعض وسائل الإعلام، التي قيل بتبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين، أن الحكومة البريطانية، قررت فتح ذراعيها لأعضاء الجماعة المصنفة كإرهابية في مصر، واستضافتهم على أراضيها، كما أتاحت سلطات الهجرة في المملكة المتحدة لأعضاء الجماعة في مصر طلب اللجوء السياسي للمملكة، وفقا لتوجيهات جديدة.
ورأى موقع "ميديل إيست آي" البريطاني، أن هذه الخطوة قد تغضب حلفاء بريطانيا في الشرق الأوسط - بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية، اللتان أعلنتا جماعة الإخوان منظمة “إرهابية”.
وأورد الموقع المشبوه، أن وزارة الداخلية البريطانية، أصدرت بيانًا بعنوان “معلومات الدولة ودليل مصر.. الإخوان”، جاء فيه أنه من حق الأعضاء الفاعلين والبارزين والناشطين سياسيًا في جماعة الإخوان، وخاصة من كانوا يشاركون في التظاهرات الاحتجاجية؛ إظهار أنهم معرضون لخطر الاضطهاد، بما في ذلك الاحتجاز وسوء المعاملة وتعرضهم للمحاكمة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والعقوبات غير المتناسبة اللجوء السياسي للمملكة.
وأضافت الوزارة، بحسب البيان المزعوم، أن أنصار الجماعة البارزين أو أولئك الذين ينتمون للإخوان مثل الصحفيين، ربما يكونون عرضة أيضا لنفس المخاطر، وفي مثل تلك الحالات، سيكون منح اللجوء لهم مناسبًا.
وشدد البيان المزعوم على أنه بالنسبة لأعضاء الجماعة غير السياسيين أو غير الناشطين، والذين هم غير قادرين على إثبات وجود خطر حقيقي لهم، أن يتم دراسة حالاتهم لمنحهم حق اللجوء.
وقال موقع “ميدل است أي”، إنه خلال العامين الماضيين، أرسلت الحكومة البريطانية رسائل مختلطة حول جماعة الإخوان، ففي ديسمبر الماضي، كما قال رئيس الوزراء البريطاني حينها ديفيد كاميرون في بيان مكتوب: إنه في حين أن البلاد لن تحظر الجماعة، إلا أنها كانت على علاقة غامضة للغاية مع المتطرفين، وكانت مبهمة بشكل متعمد.
واتهم منتقدو التقرير، بحسب الصحيفة، بريطانيا بإجراء التحقيق تحت ضغط من حلفائها في الخليج، وتفاقم هذا القلق في نوفمبر الماضي عندما ظهرت تقارير عن وثائق تكشف أن دولة الإمارات العربية المتحدة هددت بقطع صفقات سلاح مربحة مع المملكة المتحدة، ووقف الاستثمار الداخلي وقطع التعاون الاستخباراتي إذا لم يتصرف كاميرون ضد الجماعة.
وأجلت الحكومة البريطانية نشر التقرير مرتين، ما أدى إلى ظهور مزاعم بأن النتائج المتضمنة به ستؤجج غضب حلفاء لندن في الشرق الأوسط، وكان خبراء في السياسة الخارجية للجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني قد أكدوا أن التقرير مبالغ في اتصال الجماعة بالعنف، وكان في بعض الأحيان غير دقيق.
وجاءت وزارة الداخلية البريطانية، لتنفي مزاعم جماعة الإخوان المسلمين بشأن اللجوء السياسي الى بريطانيا، وقال متحدث باسم الداخلية «إننا لسنا مجبرين على النظر في ادعاءات اللجوء التي تردنا من خارج المملكة المتحدة، ولا يوجد نص في قواعد الهجرة يسمح لشخص ما أن يحصل على تأشيرة بغية التقدم بطلب لجوء».
ونقلت السفارة البريطانية عن بيان المتحدث باسم الداخلية البريطانية «إنه يتم النظر إلى كل الإدعاءات الخاصة بطلبات اللجوء التي يتم تقديمها في بريطانيا على أساس فردي وفق التزامات بريطانيا الدولية».
وأضاف «على الرغم من ذلك، فنحن نرفض تقديم الحماية لهؤلاء الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، وأولئك الذين يمثلون خطرا على أمننا القومي ومجتمعنا».
و من جانبه علق هشام النجار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن بريطانيا لا تزال مقتنعة بالمسار الأمريكي في التعامل مع ملف الإخوان ولا يزالون يراهنون معًا على مقدرة ما أطلقوا عليه الإسلام المعتدل على احتواء النسخ الاكثر تطرفًا.
وأضاف النجار، رغم أن هذه القناعة تعرضت لزعزعة ثقة بعد ان حدث العكس طوال السنوات الماضية في الملفين المصري والسوري، حيث صب فشل الإخوان والاسلام المعتدل في صالح تغذية ونمو وتوحش التطرف والتنظيمات التكفيرية والجهادية إلا أنهم لا يراهنوا على نجاحه.
وتابع النجار، أن بريطانيا والولايات المتحدة تغاضتا عن ممارسات الإخوان في سوريا ومصر التي لا تختلف كثيرًا عن ممارسات التنظيمات المتطرفة المسلحة لإنجاح مشروعها في الدول العربية بالمشاركة مع الاسلام السياسي لكن فشل هذا المسار وتغذيته لمسار التطرف الذى استفاد من هذا الوضع كثيرًا أدى مؤخرًا لإشارات بريطانيا وأمريكا لوجود نزعات ارهابية داخل الإخوان لإجبار الجماعة على تصحيح مسارها.
وأوضح النجار أن فتح الباب أمام الإخوان للحصول على اللجوء السياسي سيكون متاحا بشرط أن تتخلص الجماعة من التطرف ورموز العنف ليظل الاعتماد عليها مستمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
