منذ وقعت أحداث ثورة 30 يونيو، سعي أنصار وقادة الجماعة الارهابية الي البحث عن ملاذ آخر آمن بعيدا عن الوطن حتي يستطيعون ادارة مخططاتهم من الخارج وليس كما زعم بعضهم أن الهروب من بلادهم جاء منأجل الحصول علي حرية التعبير والحياة الطبيعية.
العديد من الاسماء التي سعت الي اللجوء السياسي من بينهم الدكتور عمرو دراج، وزير التعاون الدولي أثناء حكم المعزول محمد مرسي، والقيادي البارز بالجماعة الإرهابية، قدم طلبًا أيضًا للحصول على اللجوء السياسي في تركيا، بحسب ما نشرته صحيفة "الصباح" التركية، والتي أفادت أن دراج يخطط للحياة في تركيا.
كذلك القيادي محمود عزت الذي منحه امير قطر حق اللجوء السياسي والجنسية بالإضافة إلى عدد من قيادات الجماعة الإسلامية الهاربين من العدالة في مصر، وهي القرارات التي تعزز الخلاف بين النظام المصري والقطري.
أما محمد شوقي الاسلامبولي عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وشقيق خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس أنور السادات باللجوء السياسي لتركيا، طلب اللجوء بعد قضاء قرابة عام في تركيا أمضى نصفها داخل السجون لوجود اسمه في لوائح المطاردين بزعم الإرهاب الدولي.
وأعلن الإسلامبولي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنه "بعد أكثر من سنة وسجن ستة أشهر ومحاولة الترحيل، المحكمة تقبل طلب اللجوء السياسيي لتركيا".
هناك أيضا المخترع الصغير عبد الله عاصم صاحب الــ 17 عاما والذي قام بزيارة لوس أنجلوس، لتقديم اختراع نظارة طبية لمرضى الشلل الرباعي، تساعدهم على تشغيل أجهزة الكمبيوتر والتواصل مع الآخرين، داخل معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة، قرر عاصم طلب اللجوء السياسي من الولايات المتحدة، وتم تداول صور عديدة وقتها لعبد الله وهو يشير بعلامات "رابعة"، في إشارة لتأييده جماعة الإخوان الإرهابية.
وعلي الجانب الاخر وافق حاكم قطر الأمير تميم بن حمد، على إعطاء حق اللجوء السياسي، بالإضافة إلى الجنسية القطرية للقيادي الشهير بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والذي طالبت السلطات المصرية في وقت سابق حكومة قطر بتسليمه لمحاكمته أمام القضاء المصري في عدة قضايا.
ومن المعروف أن عبد الماجد من أشهر دعاة العنف في مصر، وهو من المتهمين الرئيسيين في حادث الهجوم على مديرية أمن أسيوط في مطلع الثمانينيات، ومتهم أيضًا بالمشاركة في مقتل الرئيس السادات، وكان من المدافعين عن نظام حكم الجماعة الإرهابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
