قال فتحى الطحاوى، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، لا بد من إحكام الرقابة ومجازاة أى شركة صرافة تتلاعب مشيرًا إلى أن قرار إغلاق بعض الصرافات حل أمنى لا يجد سوى لمدة من أسبوعين إلى شهر لأن إغلاق الصرافة لا يعنى وقف تجارة العملة.
وأضاف الطحاوى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى ماجد على فى برنامجه لقمة عيش والمُذاع على قناة العاصمة، أن دور البنك المركزى والمؤسسات المصرفية هو إضعاف قوة شركات الصرافة التى توحشت، مشيرًا إلى أن خطوات البنك المركزى المتبعة من شهر ديسمبر لعام 2014 مع محافظ البنك المركزى الأسبق والدكتور طارق عامر المحافظ الحالى هى السبب فى أزمة الدولار مؤكدًا أننا نعالج مشاكل نتجت من قرارات اقتصادية خاطئة.
وأكد الطحاوى، أن المشكلة أزمة فى إدارة سوق النقد وليست نُدرة الدولار، مشيرًا إلى أنه بناءً على تصريح رئيس الوزراء بأن واردات مصر العام الماضى بلغت 80 مليار دولار تم تدبيرهم من السوق المصرية.
وأشار الطحاوى، إلى أنه لا يجب توجيه أصابع الاتهام إلى المستوردين حيث أنه تم وقف الاستيراد من شهر ديسمبر وكان سعر الدولار حينها 7.3 جنيه ووصل اآن إلى 13 جنيه مع وقف الاستيراد.
وأضاف الطحاوى، أن قرار وزارة التجارة والصناعة برقم 991 لسنة 2010 بإلزام المستوردين بشهادة فحص من معامل أوروبية معتمدة تصل تكلفتها من 2000 إلى 20000 دولار مما أدى إلى الضغط على الدولار وارتفاع سعره موضحًا أن مصر لديها جهاز الرقابة للصادرات وبدلًا من إلزام المستوردين بالتعامل مع المعامل الأوروبية يقوم جهاز الرقابة بفحص الصادرات ويكون التعامل بالجنية مع أخد ضرائب من المعامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
