أثار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984، بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة الذي قدمته الحكومة للبرلمان خلال الأسبوع الجاري، جدلا واسعًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبموجب مشروع قانون تنمية موارد الدولة، فإنه من المقرر فرض رسوم 2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية، إضافة إلى فرض رسوم على أجهزة الهاتف المحمول وأجزاؤه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، بواقع 5% من قيمتها مضافة غليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم والأخرى.
وتباينت ردود أفعال خبراء ومتخذي القرار خاصة أنهم اعتبروها خطوة مضادة لعملية التحول الرقمي التي تنشدها الدولة، وتبحث توطينها بشتى الطرق بعدما أثبتت أزمة فيروس كورونا مدى أهميتها ودورها الرئيسي في دعم الاقتصاد المصري ككل والمحافظة عليه.
القرار سلبي غير مناسب لعملية التحول الرقمي
وقال المهندس طلعت عمر رئيس قطاع نقل البيانات السابق في الشركة المصرية للاتصالات، إن فرض ضريبة رسوم تنمية على استخدام الشركات لخدمات الإنترنت غير مناسب، في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة رقمنة خدماتها والتحول الذي جعل الحياة من حولنا ذكية، تعتمد على الآلة لتوفير الوقت والجهد والمال، مضيفًا أن أكثر هذه الشركات تكون العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقدم خدمات الشبكات والتطبيقات عن بعد مثل طلب الطعام والمواصلات والتعلم الإلكتروني وغيرها.
20% من الشركات متأثرة من ضريبة فواتير الإنترنت
وتساءل طلعت في تصريحات لـ أهل مصر، عما إذا كان التحول الرقمي وسيلة لفرض الضرائب بعد إقرار 50 جنيه على شرائح المحمول و2.5% على الإنترنت و5% على أسعار الهواتف الذكية أم ماذا ؟، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستتسبب بزيادة أسعار خدمات تلك الشركات والتي لن تسمح بتحملها ذلك الفارق وتحميله للمستهلك في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة الدعم وليس زيادة الأعباء.
وأكد طلعت أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة ستتأثر بتلك الرسوم، لأنه يتم تحميلها 30% سنويا من قيمة فواتير الإنترنت، موضحًا إلى تأثر ما يقارب من 20% من الشركات في مصر بذلك القرار.
من جانبه كشف مصدر بإحدى شركات الاتصالات بمصر، أن تلك القرارات كان لها تأثيراً سلبياً واضحاً على مختلف المجالات في ظل الظروف الحالية من كساد السوق وإضعاف الفرص الاستثمارية للشركات، حيث تعمل الشركات على إلغاء بعض الأنشطة وضغط تكاليف الإنتاج وترشيدها في ظل تباطؤ نمو أعداد العملاء وفشل تعظيم العوائد.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن هناك سلع وخدمات ترفيهية أكثر من خدمة الاتصالات يمكن أن تنال حظها من تلك القرارات، خاصة أن الاتصالات أصبحت خدمة أساسية للمصريين لا يمكن الاستغناء عنها عكس الماضي.
وحسب تقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سجل إجمالي عدد المشتركين بخدمات الإنترنت 49 مليون مستخدم، وسجل معدل استخدام خدمات الإنترنت ككل 49% بنهاية 2019.
تجار المحمول يبحثون عن حلول: القدرة الشرائية للمواطن تمنع زيادة الأسعار
وأوضح محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة، أن فرض رسوم تنمية على أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوراته يسقط بسوق الأجهزة إلى الهاوية، خاصة في ظل الركود الذي يعاني منه مؤخرًا الذي زاد بالتزامن مع أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الشعبة ستبحث مع التجار تداعيات القرار وإمكانية تقديم طلب للبرلمان ووزارتي التجارة والصناعة والكتابة، لإثناءهم عن فرض تلك الرسوم أو تخفيفها.
وأكد طلعت في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن تراجع القدرة الشرائية للمواطن بجانب ضعف المبيعات، تدفعنا إلى البحث عن الحلول السريعة لمواجهة ذلك، لأنه لا يمكن تحميل المستهلك تلك الضريبة، والتي لن تقل عن 50 جنيها للأجهزة التي تبدأ من ألف جنيه، متابعا أن التجار سيسعون لتوفيق وضع تلك الضريبة واقتسامها مع المستهلكين، بما يساعد على عدم رفع الأسعار قدر الإمكان وعدم تمريره للمستهلك، بما يؤدي لحدوث زيادة سعرية.
وتعد سوق الهواتف المحمولة أنشط أسواق الأجهزة في مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية على التحديد، حيث تستحوذ على 48% من إجمالي مبيعات الأجهزة المختلفة بمصر خلال 2019.
ويصل إجمالي عدد الهواتف الذكية المُباعة في 2019، بلغت نحو 18.4 مليون هاتفاً مقابل 46 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تشهد الهواتف الذكية نمواً في مبيعاتها بنسبة 8% خلال 2020.
ومن المتوقع نمو إجمالي قيمة الهواتف المحمولة المُباعة خلال 2020 بنسبة 10% لتصل قيمتها قرابة الـ 50 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
