أكد طارق متولى، الخبير المصرفى، أن الموافقة على قانون البنوك الجديد من قبل مجلس النواب خطوة مهمة لتحقيق أهداف الإصلاح المصرفى، مشيراً إلى أن القانون الجديد يتضمن إلزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها ، وهوالامر الذى يحتاجه القطاع المصرفى بقوة خلال الفترة المقبلة، لتتوافق مع المتطلبات العالمية، ولخلق كيانات قوية قادرة على المنافسة.
وأشار إلى ان خطة الإصلاح المصرفى التى بدأها البنك المركزى فى عام 2008، وتم خلالها إجراء عدد من عمليات الاندماجات والاستحواذات، ساهمت بشكل كبير فى مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، وعززت من صلابة الجهاز المصرفى فى مواجهة التطورات المحلية والعالمية .
وأوضح أن الفترة المقبلة وبعد إقرار القانون الجديد، ستشهد عدد من الاندماجات والاستحواذات لخلق كيانات كبرى وهو الامر الذى يحتاجه السوق المصرفى، خاصة ان لدينا تحديات ضخمة ونحتاج لمواجهتها.
وأشار متولى إلى أن الفكرة لا تتمثل فى مجرد خلق كيانات كبيرة أو زيادة رؤوس أموال البنوك بقدر ما تتطلب العمل على تطوير أداء الجهاز المصرفي والعمل على تهيئة البنية اللازمة لنشر الخدمات الرقمية والتكنولوجية .
ويرى متولى ضرورة ان تتوسع البنوك على المستوى الاقليمى والدولى فى المرحلة المقبلة ، وهو الأمر الذى لن يتحقق، إلا بوجود كيانات قوية قادرة على المنافسة، ومن خلال تعظيم استخدام الخدمات المصرفية التكنولوجية ووسائل الدفع الحديثة، مشيراً إلى أن شركات الهواتف المحمولة والدفع اصبحت منافس للبنوك فى تقديم الخدمات، وهو ما يستوجب تطوير شكل الخدمات المقدمة من الجهاز المصرفي .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
