أثار مقترح تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين حالة من الجدل بين الأطباء، وذلك بعد أن يحصلوا على دراسات لازمة تؤهلهم لذلك بسبب قلة عدد الأطباء في مصر مما أدى إلى حدوث عجز في المنظومة الصحية، ولكن ظهر تساؤل عن هل من الممكن ذلك؟.
في البداية، أرسلت الأكاديمية الطبية العسكرية، وهيئة الدراسات العليا الإكلينيكية الطبية بالقوات المسلحة، دعوة للدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، لحضور اجتماع لمناقشة وعمل دراسة لإمكانية تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على الدراسات اللازمة لمعادلة الشهادة طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مقترح بتحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين
نقابة الأطباء: المقترح يضر بصحة المواطن وسمعة مصر الطبية
ومن جانبها، رفضت نقابة الأطباء المقترح تماما موضحة أنه يضر بصحة المواطن المصري وبسمعة مصر الطبية العالمية، موضحة أنه من المعلوم بالضرورة أن كل فئة من فئات الفريق الطبي لها دور هام جدا تقوم به فعلا، وتمارسه طبقا للأصول العلمية والمهنية وطبقا لنوعية الدراسة النظرية والعملية التي درستها لسنوات طويلة، ولا تستطيع أي فئة أن تحل محل الفئة الأخرى، ولا يجوز القول بأن أي دراسة مكملة يمكنها معادلة شهادة علمية وعملية مختلفة
واشارت نقابة الأطباء أن هذا المقترح سيضر بسمعة مصر الطبية العالمية، حيث أنه لا توجد أي سابقة لذلك في تاريخ مهنة الطب الحديث، وبالتالي فعلى من يرغب في امتهان مهنة الطب ويكون مسئولا عن أرواح المصريين، فعليه أن يلتحق بالسنة الأولى من كلية الطب البشري، وبعد تخرجه وتدريبه يتم منحه ترخیص لمزاولة مهنة الطب، لذا فنقابة الأطباء ترفض هذا المقترح جملة وتفصيلا.
رفض نقابة الأطباء تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين
نقيب صيادلة القاهرة: المقترح يسد عجز المنظومة الصحية ولكن بضوابط معينة
من جانبه، علق الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، من الناحية القانونية يحدث ذلك، ففي الماضي كان أي شخص ينهي دراسة العلوم الطبية يمكنه أن يلتحق بكلية طب والحصول على سنة أو اثنين في البداية حسب المواد الدراسية ويستكمل الدراسة، وغيرها من الكليات كالعلوم والزراعة يمكنهم دخول صيدلة والبدء من العام الثاني أو الثالث، موضحًا أن هناك دول سبقتنا في هذا المجال وعلي سبيل المثال منها انجلترا في بداية 2020.
وقال الدكتور محمد الشيخ في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن هذا المقترح وارد ويمكن أن يسد عجز المنظومة الصحية ولكن بضوابط وشروط معينة، مثل أن يكونوا طبيب عام مثلا أو في التحاليل وتخصصات معينة يتم تحديدها وليس في مجال الطب عموما، قائلا: "أرى أن المقترح قابل للتطبيق ولكن بضوابط معينة وأن يتم تخريج الصيدلي بالدراسات الكافية التي تؤهله لكونه طبيب عام".
وأضاف نقيب صيادلة القاهرة، أن الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء كان سريعًا في قرار الرفض فكان عليه أن يحضر المناقشة ومعرفة كم سيستغرق الأمر مع وضع تحفظات للأكاديمية الطبية العسكرية، وأن يبنى على مدة الدراسة وغيرها، ولكن لم يتم التواصل مع نقابة الصيادلة سواء العامة أو النقابات الفرعية، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون هناك توافق بين كل الجامعات والعلوم الطبية ومشاركة النقابات وعمل حوار مجتمعي يخرج بتنفيذ المقترح بشرط اعتماده على ضوابط معينة.
صيادلة يعلقون بين القبول والرفض
قال الدكتور محمد الفنجري، صيدلي، أن مهنة الطب من المهن العظيمة جدا والتي تخدم الانسانية علي مر العصور، ان الطب والصيدلة يكملوا بعضهم البعض كمهن طبية ولكن الطبيب أصبح طبيبًا لأن دراسته منذ البداية كانت قائمة على دراسة الأمراض وتشخيصها وأعراضها وبالتالي تعبوا جدًا في دراسة الطب، والصيادلة تخصصوا في دراستهم بمعرفة الدواء وصناعته وتركيبه وتداخلاته وجرعاته وكيفية صرفه.
وأضاف الدكتور محمد الفنجري، أن على الدولة أن تقوم بواجبها تجاه الأطباء وتوفير المناخ الصحي لهم لممارسة مهنتهم كما يجب وتقدير جهودهم الكبيرة وأيضًا على الدولة أن تغير منظورها لمهنة الصيدلة وأن تعيد النظر فيها كباقي دول العالم، لأن هناك أمور كثيرة يمكن تسد عجز الأطباء غير أن الصيادلة تدرس طب.
ومن جانبه، أشاد الصيدلي هاني سامح بالحلول المطروحة من قبل الدولة لمواجهة مشكلة نقص وعجز الأطباء وقال بأن جائحة الكورونا تستوجب تفعيل القوانين والاستفادة من خريجي ونوابغ الكليات العلمية وبالأخص الصيادلة وذكر أن بيان نقابة الأطباء الذي رفضت فيه مقترح الدولة لا يعتد به وليس سوى مكايدات ممقوتة تنافح عن المصالح الفئوية الضيقة وتضرب عرض الحائط بمصالح الشعب في ظل جائحة الكورونا ونقص أعداد الأطباء.
وقال سامح أن الأمر لا يجب ان يقتصر على الصيادلة فوفقا للقانون يمكن قبول العلميين والكيميائيين والبيطريين والممرضين بكليات الطب حيث يعاني المجتمع والدولة من ظاهرة خطيرة وهي نقص أعداد الأطباء وعجزهم منذ فترة مما تسبب في معانة الشعب و الدولة بما استشعرت معه الدولة بالخطر فتم التخطيط لزيادة أعداد الأطباء وقبول دفعات استثنائية , وقال سامح أن الأمر يواجه برفض من قبل أصحاب المصالح والمنافع والإحتكارات الضيقة من تابعي نقابة الأطباء حيث يعملوا على غلق هذا الباب وانتهاك الصالح العام رغم محاولتهم المتاجرة بقضية قلة أعداد الأطباء قبل ذلك، حسب قوله.
وأضاف سامح أنه حتى بداية الألفية كان بإمكان الحاصلين على بكالورويوس الصيدلة وطب الأسنان والبيطريين وخريجي العلوم شعبة البيولوجي أوالكيمياء وبكالوريوس التمريض القيد المباشر بكليات الطب بل وتم قبول خريجي كلية العلوم شعبة تشريح وفسيولوجي بالفرقة الثالثة لكليات الطب.
وأشار إلى أن القيد بالكليات ومعادلة الشهادات والأنظمة التعليمية اختصاص أصيل ووحيد للدولة ووزارة التعليم العالي ولا شأن للنقابات المهنية ونقابة الأطباء بالأمر حيث أنها تحولت الى نقابات فئوية لا تضع اعتبارا إلا للمصالح الضيقة لأعضائها واحتكاراتهم في حين أن القوانين الاشتراكية التي أسست النقابات المهنية كانت تهدف الى صالح الشعب وفقا لنصوصها وتم النص على "أن النقابة أنشئت من أجل حل المشاكل الصحية للشعب بحيث تصبح الرعاية الصحية للشعب وقاية وعلاجا حقا مكفولا لكل مواطن وبما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع تطور المجتمع الاشتراكى".
هل يسمح القانون بتغيير الدراسة
وقال المحامي بالنقض صلاح بخيت أن القانون والدستور والصالح العام قد شرع حق الطلاب المتفوقين من حاملي البكالوريوس أو الدراسات العليا في دراسة الطب حيث انهم متميزون بذلوا الغالي والنفيس من وقت وجهد في تحصيلهم العلمي ولهم كامل الحق في الالتحاق بكليات الطب.
وقال بخيت أن القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات المادة 77 نصت على انه يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس في كليات أو معاهد أخرى وكذلك المادة 170 وتنص على أنه يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدى بنجاح امتحانات تعادلها في كلية جامعية أو معهد علمي معترف بهما من الجامعة ويكون الإعفاء بقرار من رئيس الجامعة .
وقال بخيت أن جواز القيد هنا يرجع لاعتبارات الصالح العام وعدم التعسف في استعمال السلطة من قبل عميدي الكليات التي كانت تتم دفاعا عن مصالح بني مهنتهم . وذكر أن الأمر بالقيد من عدمه يخضع لرؤية الدولة ورقابة مجلس الدولة لصالح حماية حقوق خريجي الكليات العلمية القانونية والدستورية والتي تحمي وتشجع حقهم في التبحر في العلم الجامعي والسعي في طلبه وسبر أغواره لصالح الوطن وحروبه في مواجهة الأوبئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
