تبحث الحكومة مع بعض المؤسسات الدولية إمكانية الحصول على تمويلات جديدة لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا، وهو ما دفعها للجوء نحو صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي خلال المرحلة المقبلة.
وتسعي مصر للحصول على ما يقارب 8 مليار دولار تمويلات من صندوق النقد الدولي، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.
وكشفت مصادر مصرفية مطلعة على عزم الحكومة للحصول على تمويلات مالية تقترب من 8 مليار دولار، لمواجهة الأزمة العالمية فيروس كورونا، متوقعًا أن تحصل مصر على الدفعة الأولى، بقيمة 2.7 مليار دولار وفقًا لأداة التمويل السريع، من حزمة التمويل التي طلبتها من صندوق النقد الدولي، يوم 11 مايو الجاري، الموافق يوم الاثنين المقبل، فيما سيتم الحصول على باقي المبلغ خلال الشهر المقبل.
وطلبت مصر الشهر الماضي من صندوق النقد دعما ماليا لمساعدتها في التغلب على تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وتسعى للحصول على قرض بموجب أداة التمويل السريع بالإضافة إلى تمويل طارئ بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، ووفقا لمحللين ومعلومات على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي، فإن مصر من المحتمل أن تكون مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع وحوالي 4.8 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، والبرنامجان مصممان للدول التي تواجه مشاكل عاجلة أو محتملة في ميزان المدفوعات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن الأسبوع الماضي عن طلب مصر حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولي، من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وطلبت مصر قرضين من صندوق النقد الدولي الأول طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع، والثاني وفقًا لبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس مديري صندوق النقد الدولي في 11 مايو للنظر في طلب مصر لقرض بموجب برنامج أداة التمويل السريع، بحسب لجدول اجتماعات المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
