جاءت أزمة فيروس كورونا لتغير مستهدفات الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل 2020/2021، وهو ما كشفت عنه الأرقام والإحصائيات التي أعلنتها وزارة المالية، ومن الخطط المستهدفة تسعي وزارة المالية لتأجيل المستحقات المالية خلال الفترة المقبلة، وتخطي أزمة فيروس كورونا.
وفي هذا الإطار كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموزانة العامة للدولة تأثرت بشكل كبير من أزمة فيروس كورونا، وهو مانتج عنه التوجه ناحية توفير تمويل مالي بجانب الدعم الفني من قرض صندوق النقد الدولي، نظرًا لتأثر الإيرادات الضرائبية والجمركية منذ بدء أزمة فيروس كورونا.
وأوضح الوزير أن قدرة مصر لسداد إلتزاماتها الدولية في مواعيدها المحددة بالرغم من أزمة فيروس كورونا الطاحنة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مستشهدًا بالتقارير الدولية التي وضعت مصر في مستويات متقدمة جدًا بالنسبة لاقتصاديات العالم بالرغم من المحنة الحالية.
وأكد "معيط"، على تحرك الحكومة لطلب تأجيل الإلتزامات الدولية، مشيرًا إلي الحرص في نفس الوقت على تحقيق المستهدف الإستراتيجي كفائض أولي لتقليل الدين.
ومن المتوقع أن يصل العجز الكلى إلى نحو 7.8% فى حالة أن استمرار أزمة فيروس كورونا الحالية حتى 31 ديسمبر 2020، والذي كان مُخططا أن يصل العجز الكلى فى موازنة 2021/2022 إلى 4.6%.