أصدر المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا تنظيميا لعودة عمل الدوائر اعتبارا من الأسبوع الأول لشهر مايو.
وتضمن القرار الذي حمل رقم 154 لسنة 2020 أن تباشر الدوائر (مدني - تعويضات - إيجارات - عمال - تجاري) عملها بنفس الضوابط المنصوص عليها في القرار رقم 145 على أن يعفى بعض المستشارين من الحضور لاعتبارات تتعلق بإقامتهم في محافظات نائية وعدم عودة وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن.
وأشار القرار إلى أن هؤلاء المستشارين، موضحة أسماؤهم في كشف مرفق بالقرار، ويعملون بالدوائر السابق ذكرها بالإضافة إلى الدوائر الجنائي والأسرة وجنح النقض.
وذكر رئيس المحكمة أن تنفيذ القرارين 145 و154 يقتصر على شهر مايو فقط، لحين صدور قرارات أخرى طبقا لما يستجد من أمور.
يذكر أن المستشار بدري عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرر مباشرة الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.
وأشار رئيس المحكمة في قراره رقم 145 لسنة 2020 إلى أنه صدر بعد مرعاة الظروف المستجدة، ونظرًا لأن القضايا الجنائية التي تم تأجيلها إداريًا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل قد بلغ أكثر من 8 آلاف جناية.
وأضاف القرار أنه لما كان عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس على ذمتها عدد من المتهمين، وحرصًا على حقوق الإنسان سواء كان حرًا خارج قيود السجن أو داخل السجون فإن الأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانوني والوطني في هذا الصدد مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ولصالح العمل.
وشمل القرار:
- استمرار العمل بجميع القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس.
- تنعقد الدوائر للنظر في أوامر تجديد الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين طبقًا لظروف وملابسات كل دعوى دون حضور المتهمين من محبسهم.
- النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها، خاصة القضايا الهامة (الإعدام والإحالة للمفتي)، خصوصا أن بعض رؤساء الدوائر سيتقاعدون إلى المعاش في شهر يوليو المقبل.
- مراعاة أن يكون التأجيل في القضايا التي تؤجل إلى آجال مناسبة طوال أيام الانعقاد خلال شهري يوليو وأغسطس وليس ثلاثة أيام فقط، والظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائتة، وسوف يصدر قرار تنظيمي تبعًا لما سيظهر من إجراءات طبية.
- تنعقد دوائر شئون الآسرة خلال دور الانعقاد للنطق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط، والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية، وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.
- تخطر النيابة العامة لإعلان المتهمين بمواعيد النطق بالأحكام.
- تكليف أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها بالحضور بصفة دائمة لمتابعة تنفيذ القرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
