بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نهاية شهر أبريل ٢٠٢٠ نحو ۳۷٫۰۳۷ مليار دولار أمريكي مقابل نحو ٤٠.١٠٨ مليار دولار في نهاية شهر مارس ۲۰۲۰.
ولقد استمرت تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية
للشهر الثاني على التوالي والتي على أثرها تواصلت عمليات التخارج الاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل ۲۰۲۰ وان
كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.
ومن منطلق دور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالمية فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر
أبريل ۲۰۲۰ باستخدام حوالي ۳٫۱ مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الإستراتيجية، بالإضافة إلي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو ١.٦ مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وقام البنك المركزي والحكومة المصرية خلال هذا الشهر باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتم التقدم بطلب لصندوق النقد
الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع (RFI) وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني (SBA)، واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أي صعوبات
اقتصادية متوقعة وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا.
واستنادا لنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق فقد ابدی صندوق النقد الدولي ترحيبه الشديد بالتعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية لاستمرار العمل على تطوير الاقتصاد المصري.
ويؤكد البنك المركزي المصري انه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم ويتمنی السلامة لجميع أفراد الشعب المصري .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
