آثار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة الذي قدمته الحكومة للبرلمان خلال الأسبوع الجاري جدلا واسعا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبموجب مشروع قانون تنمية موارد الدولة، فإنه من المقرر فرض رسوم 2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية، إضافة إلى فرض رسوم على أجهزة الهاتف المحمول وأجزاؤه وجميع الإكسسوارات الخاصة به، بواقع 5% من قيمتها مضافة عليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم والأخرى.
وتباينت ردود أفعال خبراء ومتخذي القرار خاصة أنهم اعتبروها خطوة مضادة لعملية التحول الرقمي التي تنشدها الدولة وتبحث توطينها بشتى الطرق بعدما اثبتت ازمة فيروس كورونا مدى أهميتها ودورها الرئيسي في دعم الاقتصاد المصري ككل والمحافظة عليه.
وقال المهندس طلعت عمر، رئيس قطاع نقل البيانات السابق في الشركة المصرية للاتصالات، إن فرض ضريبة رسوم تنمية على استخدام الشركات لخدمات الإنترنت غير مناسب في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة رقمنة خدماتها والتحول إلى جعل الحياة من حولنا ذكية تعتمد على الآلة لتوفير الوقت والجهد والمال، مضيفاً أن أكثر هذه الشركات تكون العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقدم خدمات الشبكات والتطبيقات عن بعد مثل طلب الطعام والمواصلات والتعلم الإلكتروني وغيرها.
وتساءل «طلعت» في تصريحات لـ«أهل مصر» عما إذا كان التحول الرقمي وسيلة لفرض الضرائب بعد إقرار 50 جنيه على شرائح المحمول و2.5% على الإنترنت و5% على أسعار الهواتف الذكية أم ماذا؟، مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستتسبب بزيادة أسعار خدمات تلك الشركات، والتي لن تسمح بتحملها ذلك الفارق وتحميله للمستهلك في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة الدعم وليس زيادة الأعباء.
وأكد «طلعت»، أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة ستتأثر بتلك الرسوم لآنه يتم تحميلها 30% سنويا من قيمة فواتير الإنترنت موضحا الى تأثر ما يقارب من 20% من الشركات في مصر بذلك القرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
