قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، إن فرض رسوم تنمية على أجهزة الهاتف المحمول وإكسسوراته يسقط بسوق الأجهزة إلى الهاوية خاصة في ظل الركود الذي يعاني منه مؤخراً الذي زاد بالتزامن مع أزمة كورونا مشيرا إلى أن الشعبة ستبحث مع التجار تداعيات القرار وإمكانية تقديم طلب للبرلمان ووزارتي التجارة والصناعة والكتابة لإثنائهم عن فرض تلك الرسوم أو تخفيفها.
وأكد «طلعت» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن تراجع القدرة الشرائية للمواطن بجانب ضعف المبيعات تدفعنا الى البحث عن الحلول السريعة لمواجهة ذلك لأنه لا يمكن تحميل المستهلك تلك الضريبة والتي لن تقل عن 50 جنيها للأجهزة التي تبدأ من ألف جنيه، متابعاً أن التجار سيسعون لتوفيق وضع تلك الضريبة واقتسامها مع المستهلكين بما يساعد على عدم رفع الأسعار قدر الإمكان وعدم تمريره للمستهلك، بما يؤدي لحدوث زيادة سعرية.
وتعد سوق الهواتف المحمولة أنشط أسواق الأجهزة في مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية على التحديد حيث تستحوذ على 48% من إجمالي مبيعات الأجهزة المختلفة بمصر خلال 2019.
ويصل إجمالي عدد الهواتف الذكية المُباعة في 2019 بلغت نحو 18.4 مليون هاتفاً مقابل 46 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تشهد الهواتف الذكية نمواً في مبيعاتها بنسبة 8% خلال 2020 .
ومن المتوقع نمو إجمالي قيمة الهواتف المحمولة المُباعة خلال 2020 بنسبة 10% لتصل قيمتها قرابة الـ 50 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
