تباينت آراء المتخصصين حول مساحة الأرز المنزرعة لصيف 2020، فالبعض يرى أنها ليست كافية، فيما يرى آخرون أنها مناسبة حيث لم تحدث أزمة في محصول الأرز، ولم يتأثرًا سلبًا، وتستعرض "أهل مصر" وجهة نظر كلاً من خبراء في الزراعة والري، حول مدى اكتفاء المساحة المزروعة من الأرز.
ويرى الدكتور مجاهد عمار، وكيل معهد البحوث الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن الأرز من المحاصيل المربحة للمزارعين محصول استراتيجى في المجتمع المصري، ويحمى الدلتا من دخول مياه البحر عليه، وهى قضية أمنى قومى واستراتيجى للدولة.
وأضاف عمار، أن وزارتى الزراعة والري يهدفان إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأرز وعدم التصدير أوالاستيراد، مشيرًا إلى أن 1.3 مليون فدان مساحة منزرعة من الأرز تكفي للاستهلاك المحلي.
وتابع وكيل معهد البحوث الحقلية بمركز البحوث الزراعية، بعد 2018 حين حصلت أزمة أرز اختلفت الرؤية، حيث تم إقرار زيادة 350 ألف فدان على 724 ألف فدان لكي نصل إلى مليون و74 ألف، مستهدفة زراعة أصناف مختلفة من الأرز في الأماكن المتأثرة بالأملاح التى لايصح زراعة أي محصول أخر فيها، والأماكن الأخري الأرز الجاف الموفر للماء".
ومن جانبه، انتقد الدكتور عبد الفتاح مطاوع، خبير الموارد المائية، تصريحات وزارة الري عن المساحة المزروعة من الأرز كل عام، مشيرًا أنها لا تكفي احتياجات المجتمع المصري ولا يوجد اختلاف فيها عن السنوات الماضية، فمساحة ٧٢٤ ألف فدان أرز لا تكفي وهى المساحة التى حددتها وزارة الري لزراعة الأرز عام 2020.
وتابع في تصريحه لـ "أهل مصر": الرى تطالب بترشيد المياه لمواجهة انخفاض فيضان النيل، و٥٠٠ ألف فدان مخالفة لقرار زراعات الأرز، وطوارئ لمراقبتها، فمن أين أتى المزارعون بمياه لهذه المساحة الزائدة من الأرز؟، فى حين تقول الوزارة أن الفيضان كان منخفضًا ولا توجد مياه زائدة عن الحاجة، والحقيقة عكس ذلك، حيث فيضان العام الماضي كان عاليًا، وتوجد ببحيرة ناصر مياه تزيد عن سعتها الحية، ومن واجب الوزارة التخلص منها حفاظاً على أمان السد العالى".
وأضاف خبير الموارد المائية: المسئولون يفضلون تكرار نفس التصريحات بنفس الكلمات، ونفس الجمل ونفس الأرقام، ويفعلون ذلك دون أدنى شعور بملل التكرار".
والجدير بالذكر أن وزارة الري، حددت مساحة الأرز لصيف ٢٠٢٠ بواقع ٧٢٤ ألف و٢٠٠ فدان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
