وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأحد الماضي، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، المقدم من الحكومة للمساعدة في الحد من تفاقم عجز الموازنة على خلفية تداعيات انتشار فيروس كوفيد-19.
وأكد عدد من الخبراء والمحللين على أهمية تلك الخطوة خلال لسد عجز الموازنة العامة للدولة، ومواجهة تدني احتياطي النقد الأجنبي.
من جانبها، نفت حنان رمسيس، خبير الاقتصاد وأسواق المال، أن تكون الضرائب المفروضة من قبل الدولة على بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، جباية، مؤكدة على أنها محاولة لإيجاد مصادر دخل، للصرف علي أنشطة الدولة والحيلولة دون تدني احتياطي النقد الأجنبي.
وتابعت "رمسيس"، للدولة كامل الحق في استخدام أدوات السياسة المالية، كفرض ضرائب ورسوم على الخدمات، لسد عجز الموازنة العامة عند الضرورة.
قالت، إنه لم يتبقى أمام الدولة، في الوقت الحالي، بند من خلاله تستطيع جمع قدر من السيولة، لمواجهة التحديات الاقتصادية بعد أزمة الوباء العالمي، إلا من خلال الرسوم والضرائب.
نوهت إلى أنه لا زالت قيمة الرسوم المفروضة ضئيلة، ولم تتخطى الحد الآمن، إذا ما قارناها بالخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين، خاصة مع تراجع التدفقات الدولارية للبلاد، موضحًا إلى دعم الدولة للعديد من الأنشطة الاقتصادية، رغم التوقعات بانخفاض عوائد قناة السويس، بسبب توقف حركة التجارة العالمية، إلى جانب انخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وكذلك انعدام دخول أنشطة السياحة.
ترى أن مشروع التعديلات الضريبية الأخيرة، الذي أقرته لجنة "الخطة والموازنة" بالبرلمان، يؤكد إصرار الدولة المصرية على استكمال واجباتها، عبر الحصول على حقوقها، وهو حق مشروع.
انتقدت بشدة مغالاة أصحاب بعض الأنشطة التجارية في أسعار الخدمات المقدمة، لتتدخل الدولة بإعلانها عن قيمة تلك الخدمات، ونشرها في الجرائد الرسمية لمنع صغار النفوس من خداع المواطنين.
ترى "رمسيس"، أن التزام المواطنين بدفع الرسوم والضرائب في أوقات الأزمات يرسخ مباديء المواطنة وتكاتف جهود المواطنين الأفراد مع الجهات السيادية، فمقابل كل حق واجب.
لفتت إلى استمرار الدولة في دعم الطاقة، والتصدي لخطر الإغراق، في وقت الأزمة، ما جعل جهات دولية عديدة تشيد بأداء الاقتصاد المصري، متفائلين بتحقيق مصر لمعدلات نمو مرتفعة، بل واستثناءها من موجات الركود الاقتصادي المتوقعة.
شملت التعديلات التي وافقت عليها لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، الآتي:
- فرض رسم تنمية على عقود شراء وبيع وإعارة وتجديد اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للأندية الرياضية، بواقع 3-10%، بناء على قيمة التعاقد.
- فرض رسم تنمية بقيمة جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، مع استثناء أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية؛
- فرض رسم تنمية جديد بواقع 5% من قيمة أجهزة الهاتف المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به؛
- فرض رسم تنمية على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.
- زيادة رسم التنمية المفروض على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية إلى 12% من المبالغ المدفوعة بدلا من 10%.
- فرض رسم تنمية بواقع 1.5 جم على كل كيلو جرام من التبغ الخام وفرض رسم تنمية بواقع 3 جنيهات على كل كيلو جرام من تبغ الشيشة.
- فرض رسم تنمية على جميع أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتها، بواقع 10% من القيمة الجمركية؛
- فرض رسم تنمية على أغذية الحيوانات الأليفة بواقع 25% من قيمة الفاتورة الجمركية.
فيما لم تُقر اللجنة فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشاً على كل لتر بنزين و25 قرشاً على لتر السولار.
من جانبه قال شريف الدمرادش، الخبير الاقتصادي، إن توجه الحكومة للبحث عن مصادر دخل جديدة لا يعني فرض مزيد من الضرائب والرسوم التي قد تؤثر على الأسعار داخل الأسواق، وتعطي مساحة لدي العديد من التجار لاستغلال الموقف.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن البحث عن حلول دائمة أفضل من البحث عن حلول وقتية، فالتصنيع وحل أزمة تشغيل المصانع في ظل وجود فيروس كورونا وهو ما يحتاج تحديده بشكل يمكن التعامل وفقًا لإطاره.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
