قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن الهدف من وجود النقابات حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم، وتحسين ظروف وشروط العمل وغيرها من الأهداف التى من شأنها الإرتقاء بالأوضاع المهنية والصحية والإقتصادية والإجتماعية لأعضائها.
وأشار فؤاد، الى أن هذه الأهداف غائبة تماما عن النقابة العامة للمهن التعليمية، وهو ما يتضح جليا في عدم مناداتها بحقوق المعلمين وموظفوا الإدارات التعليمية العاملين على قوة الصناديق الخاصة، والمعلمين المؤقتين، والمتعاقدين بنظام الحصة، الذين يعانون من تأخر مستحقاتهم المالية لأكثر من 3 أشهر، الى جانب عدم مساواتهم بزملائهم المعينين على قوة الموازنة العامة للدولة.
وتابع فؤاد، أنه توجد حالة إستياء يشعر بها المعلمين فى مصر نتيجة ضعف رواتبهم الى جانب تجميد مكافئاتهم على أساسى 2014 مما تسبب فى تدنى أوضاعهم ودفع الكثير منهم الى تقديم إستقالته أو القيام بمهن أخرى لا تليق بمكانة المعلم، مستنكرا ضعف تواصل النقابة العامة للمهن التعليمية مع نواب البرلمان أو اللجان المختصة.
وأكد فؤاد، أن أوضاع المعلمين تحتاج الى إعادة النظر ودعم كامل من نقابة المعلمين لتعديل أوضاعهم والمطالبة بحقوقهم وحل مشكلاتهم سواء المتعلقة برواتبهم ومكافئاتهم وأن تكون على أساسى مرتب 2019، أو المتعلقة بحقوق المعلمين وموظفوا الإدارات التعليمية العاملين على قوة الصناديق الخاصة، والمعلمين المؤقتين، والمتعاقدين بنظام الحصة.
وأضاف فؤاد، أن العمل النقابى هو خط الدفاع الأول عن حقوق أعضائه والمسئول عن المطالبة بحقوقهم وإيصال أصواتهم للمسئولين، ولكن ما يحدث على أرض أن أنشطة النقابة العامة للمهن التعليمية أنشطة إجتماعية بحتة لا ترتقى لحل الأزمات وأنها مثال واضح على تراجع دور العمل النقابى في مصر.
ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين علي الصناديق الخاصة ولكن مع إنتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف ب "قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال الي الجلسة العامة، الي جانب تقدمه بتعديلات علي قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة ب "تعديلات فؤاد للخدمة المدنية"