قال وزير القوي العاملة الأسبق كمال أبو عيطة إن شركات توظيف المصريين بالخارج شركات رق وعبودية وتجارة في البشر واستغلال للعمالة مشيرا إلى أن الطرفين سواء الدولة المصدرة أو المستقبل لو تقاضت أموالا فهي تشارك في مافيا تجارة البشر.
وأضاف في تصريحات لجريدة القبس الكويتية: "أن العمالة المصرية غابت عنها الكفاءة بسبب عد التدريب وأصبح من يسافر هو من يمتلك ثمن الإقامة التي يدفعها للتاجر دون التأكد من الكفاءة"، مؤكدا أن أزمة العمالة الهامشية مشتركة بين الجانبين الكويتي والمصري، لأن تجار الإقامات ووسطاءهم يعملون على أكل مال العامل بلا وجه حق".
وتابع: "التشريعات تسمح بتجارة العمالة وحاولت ضبط هذه المسألة أثناء تقلدي منصب وزير القوي العاملة ولكن لم أستطع، وأغلب شركات العمالة لتوظيف المصريين في الخارج لديها مخالفات مالية، والعشرات منها جرى إيقافها وسحب تراخيصها من وزارة القوى العاملة، والبعض كان يطلب وساطتي للتدخل وإعادة فتحها، بسبب بيعهم عقودا وهمية وأخرى تخل بحقوق العاملين من حيث الأجر وساعات العمل والإقامة وغيرها، لذا أرى أن على الدولة إلغاء نشاط تلك الشركات واقتصار التشغيل على الجهات الحكومية".
وعن أزمة العمالة المصرية في الكويت في مراكز الإيواء قال: "لا يمكن أن تكون سوى نزاعات عمالية تحدث في كل دول العالم، ولا يمكن أن تخل بالأخوّة بين الشعبين وبين مصر والكويت".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
