تحولت قضية الشابة المدونة آمنة الشرقي التي نشرت تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "سورة كورونا" تحاكي فيها النص المقدس القرآن الكريم، إلي قضية رأي عام في تونس بعد إعلان تحويلها إلي المحاكمة بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، مثيرة حالة من الجدل بين التونسيين منهم من رأي أن ما نشرته عبارة عن كتابة أدبية لا تسيء للأديان ورأي البعض الآخر أن ما نشرته له علاقة بالمعتقد وإهانته وليس حرية رأي ولا يندرج تحت أي كتابة إبداعية.
واختلف النشطاء حول الصورة المتداولة اعتبارًا أن هناك كتابات مثل رسالة الغفران للمعري وبعض إبداع أحمد مطر وبيرم التونسي المندرجة تحت هذا النوع، رأي البعض أنها تعبير إبداعي فقط لا يمكن النظر إليه بوصفه ازدراء، حيث يبدأ نص "سورة كورونا" التي نشرته على النحو التالي: "كوفيد والفيروس المبيد"، ورأي البعض الأخر أنها تطاول لا يقل عن إساءة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لنبي الإسلام "محمد" في صحيفة يولاندس، وبعد هذه الضجة العنيفة تراجعت المدونة عن كتاباتها بعد الصدي الكبير التي أحدثته وصلت إلي تهديدها بالقتل ونشرت تدوينة جديدة ردت فيها على رسائل التهديد التي تلقتها، فكتبت : "أنا لم أسئ لأحد. الصورة التي نشرتها لا تعد تحريفا للقرآن، فلم تتضمن كلاما من القرآن ولا اسم الله".
وأضافت: "تفاجأت باستدعائي للتحقيق وبطريقة اعتبرتها رجعية ولا تستند لروح القانون. فقد تم استجوابي من قبل سبعة ممثلين للنيابة العمومية، حيث وجهوا لي تهم ممارسة العنف والإساءة للدين، وهنا أتساءل كيف يمكن أن تكون تلك التدوينة عنيفة؟"
وكتبت أمنة الشرقي منذ قليل علي صفحتها الشخصية: "قمت بتکلیف الاستاذة ایناس الطرابلسی للدفاع عنی فی القضیة المنشورة ضدی بالمحکمة الابتداٸیة بتونس و قد فوضت لها صلاحیة تکوین لجنة دفاع من عدمه و بناءا علی ذلک فعلی کل المحامین الراغبین فی التطوع للدفاع عنی التنسیق معها شخصیا" .
وتساءل البعض هل تخرج الفتاة من هذه القضية دون مقاضاتها بسبب النص الدستوري حيث أعادت القضية النقاش حول الحد الفاصل بين حرية التعبير وازدراء الأديان. كما جددت الخلافات حول تأويل الفصل السادس من الدستور التونسي المتعلق بالأساس بحماية المقدسات وحرية الضمير ومنع دعوات التكفير. ورفع البعض من مؤيديها مقطع فيديو للرئيس التونسي قيس سعيد وهو يستشهد بأبيات لأحمد مطر يقول فيها: "إذا الدساتير سئلت بأي حبر كتبت لانتفضت فصولها وصرخت بنودها بحبر مستورد من عواصم غربية". وتساءلوا لماذا لم يحل إلي النيابة العمومية بتهمة الازدراء وطالب البعض الاخر بمعاقبتها ووصفوا ما قامت به بـ"العمل المستفز والمشين".
ونقلت بي بي سي عربي عن محاميتها في حوار إذاعي، قالت إيناس طرابلسي إن النيابة العمومية استدعت موكلتها بناء على الفصل 6 من الدستور، مؤكدة على أنه لا يمكن إحالة المتهم على أساس نص دستوري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
