قال عبد العزيز سمير، نائب رئيس الاتحاد العام لشباب عمال مصر، إن هناك لبسا كبيرا عند البعض حول قانون شركات قطاع الأعمال الجديد، خاصة في ظل عدم إلقاء الضوء الإعلامي عليه، مشيرا إلى أن قانون قطاع الأعمال الجديد حدد كيفية التعامل مع الشركات الخاسرة إذا بلغت قيمة خسائرها كامل حقوق المساهمين، ليكون الحل إما بزيادة رأس المال أو التصفية أو الدمج.
وأضاف "سمير": في بيان له اليوم، أن المادة 38 من تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال، الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بحضور الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، نص على: "إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة".
وتابع: في حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقًا لما سبق، وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيدية، متابعا: يحق للشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقًا لحكم الفقرة السابقة خلال مدة أقصاها ث٣ سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
