في الوقت الذي يتسابق فيه صانعو الأدوية في جميع أنحاء العالم، لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا الذي قتل أكثر من ربع مليون شخص، وأصاب أكثر من 4 مليون حول العالم بعد خروجه من مدينة ووهان الصينية التي أعلنت عن المرض في يناير الماضي، ظهرت تقارير جديدة مخيبة للآمال بشأن الفيروس، حيث صرح المستشارالصحي البيت الأبيض بأن إنتاج لقاح يمكن أن يكون كعدم إنتاجه، حيث إنه لن يؤثر في علاج هذا الفيروس، كما أن إنشاء اللقاحات التجريبية، سيحتاج أيضًا إلى إنتاجها بكميات كبيرة لتزويدها لأكثر من 7.6 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، وفي غضون ذلك لا توجد علاجات مثبتة للفيروس،وفي الوقت نفسه، على الرغم من وجود مخاوف على أعلى المستويات من أن لقاح COVID-19 قد لا يعمل بالفعل، فإن برامج التطعيم الإلزامي تفرض على الدول النامية، في الآونة الأخيرة، استنادًا إلى تقرير استخباراتي أمريكي تم منع الإعلان عنه، وفقاً لصحيفة هندية مخابراتية اندلع جدل في نيجيريا، حيث تم الكشف عن أن "بيل جيتس" قدم 10 ملايين دولار رشوة لبرنامج تطعيم قسري لفيروس كورونا إلى مجلس النواب النيجيري، فهل الدول النامية ستعامل كـ"فئران" تجارب إلى حين العثور على لقاح؟
ماهي قصة الرشوى التي قدمها "بيل جيتس" للتطعيم الإجباري في الدول النامية؟
استنادًا إلى تقرير مخابراتي أمريكي تم اعتراضه وحصلت عليه صحيفة "nutre" الروسية المخابراتية ، اندلع جدل في نيجيريا حيث تم الكشف عن أن بيل جيتس عرض 10 ملايين دولار رشوة لبرنامج التطعيم القسري لفيروس كورونا إلى مجلس النواب النيجيري للعثور على لقاح من خلال اعتبار المواطنين "فئران تجارب"، وقد رفضت الأحزاب السياسية المعارضة "مشروع القانون الممول من الخارج" الذي يفرض التطعيم الإجباري لجميع النيجيريين لاختبار اللقاحات عليهم وطالبت بعزل رئيس البرلمان إذا فُرض القانون على الأعضاء.
وفي بيان أصدره ووقعه المتحدث باسم الأحزاب السياسية المعارضة ، المحامية إيكينجا إيمو أوجوتشينيري في أبوجا يوم الاثنين ، حثت الهيئة المشرعين في الغرفة السفلى على التصدي ضد الإفلات من العقاب،وقالت الهيئة في البيان أن مبلغ 10 ملايين دولار قدمها بيل جيتس للتأثير على تمرير القانون بسرعة دون اللجوء إلى جلسة استماع تشريعية عامة ، وهو تطور تجنبوه باعتباره مفارقة تاريخية .
اعترض ائتلاف المعارضة (CUPP) معلومات استخبارية ذات مصداقية كبيرة ، وينبه بموجب ذلك النيجيريين إلى خطط قيادة مجلس النواب بقيادة فيمي غباجيابياميلا الالتزام بقوانين التشريع لتمرير مشروع قانون مكافحة الأمراض المعدية لعام 2020 المعروف باسم مشروع قانون التطعيم الإجباري الذي يقترح تطعيمًا إجباريًا لجميع النيجيريين حتى في حالة عدم اكتشاف اللقاحات، وترفض المعارضة النيجيرية مشروع القانون وتحث المشرعين المعارضين في مجلس النواب على مواجهة رئيس مجلس النواب بهذه الحقائق غدًا في الجلسة العامة ومقاومة كل خطة لتمرير مشروع القانون بشكل غير قانوني.
صفقة استخدام المواطنين "فئران تجارب"
وقالت الصحيفة الروسية أن تلك الصفقة الخاصة بشأن تمرير مشروع القانون الذي يجبر المواطنين النيجريين على تلقى اللقاح لاختبارها للعثور على اللقاح السليم لفيروس كورونا قد تم إبرامها خلال رحلة إلى النمسا قبل بضعة أشهر بعد لقاء "بيل جيتس" ورئيس البرلمان النيجيري الذي وافق على الرشوى بينما تم تلقي الدعم المالي للترويج لمشروع القانون الأسبوع الماضي للتعبئة من أجل دفع يؤدي إلى محاولة متعجلة لتمرير مشروع القانون بأي وسيلة ضرورية.
لذا يتساءل النيجيريين أنه في الوقت الحاضر ، لا يوجد لقاح مكتشف / معتمد في أي مكان في العالم ، ويبدأ المرء الآن في التساؤل عن سبب الإسراع في تمرير فاتورة لقاح إجباري عندما لا يوجد،ماذا لو لم يجد العالم في نهاية المطاف لقاحًا أو علاجًا لفيروس كورونا، و ما هو سر العجلة في تمرير مشروع قانون على أساس التكهنات أو هل هناك أي شيء آخر تريد قيادة مجلس النواب إخبار النيجيريين به؟ هل هذا القانون هو الذي سيوقف الوفيات الجماعية والإصابات المتزايدة في لاغوس وكانو وأبوجا وغومبي وبورنو وكادونا وأوغون وبوشي وفي الواقع في جميع أنحاء البلاد؟ هل سيقوم مشروع القانون هذا بإنعاش الاقتصاد وتنميته والحد من الجوع ويعطينا المزيد من مجموعات الاختبار؟ هل سيوقف مشروع القانون هذا سرقة المسكنات الموجهة للنيجيريين الفقراء والضعفاء؟ هل صحيح أن كل هذه الضجيج لمشروع القانون كله مقابل 10 ملايين دولار المزعومة؟
تحتاج قيادة مجلس النواب إلى البدء في الحديث الآن عن سبب السرعة والإجابة على كل تلك التساؤلات، خاصة وأن الأمر يشوبه شبه فساد، حيث طالب أعضاء البرلمان مراراً تشريع قانون بارتداء قناع الوجه وجعله إلزامي، ولم يتم مناقشته حتى الآن، كما طالبوا بتشريع قوانين الإحياء الاقتصادي لحماية الوظائف والعمال النيجيريين الضعفاء الذين تتهدد حياتهم بشكل يومي بسبب هذا الوباء، لكن كل ذلك لم يناقش فيما أصر رئيس البرلمان على تسريع تمرير ذلك.
دعوا جميع القواعد البرلمانية تُسقط ويجب على أعضاء المعارضة قلب المجلس رأساً على عقب باستخدام امتيازاتهم البرلمانية إذا كان هذا هو ما يلزم لوقف مشروع القانون الذي يرعاه الأجانب .
اقرأ أيضاً: فيروس كورونا تحور في طفرة جديدة.. هل تجدي اللقاحات نفعاً معه؟
المركز النيجيري لمكافحة الأمراض
لم يقدم المركز النيجيري لمكافحة الأمراض ، NCDC أي مساهمات في صياغة مشروع القانون ، وقد أخبر رئيس البرلمان "فيمي جباجابياميلا" بتعليق مشروع القانون لأن التوقيت خاطئ للغاية ولكن رئيس البرلمان يعتقد أنه يستطيع تأمين القبول من NCDC مع كل الصلاحيات غير القانونية المقدمة إلى NCDC في مشروع القانون وبالتالي فهو لا يزال يريد المضي قدما في تمريره.
اقرأ أيضاً:الصين ترد على 7 اتهامات بشأن "كورونا".. هل تكفي الردود لوقف الادعاءات الدولية ؟
كيف تسلل "بيل جيتس" إلى منظمة الصحة العالمية
كانت مؤسسة بيل وميليندا جيتس (BMGF) تصير الجدل مؤخراً حيث نشرت بعض الأخبار على تخصيص تلك المؤسسة المليارات لعلاج فيروس كورونا، وبدأت التساؤلات تبادر إلى الأذهان، هل "بيل جيتس" ينفق كل تلك الأموال للتبرع فقط أم وراء الأمر شيئاً آخر؟، وفد كشفت الصحيفة الروسية بعض تلك الخفايا حيث تلتزم المؤسسة التزاما عميقا بالوكالات الصحية الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، ولكن إنفاق الشركة الإجمالي على منظمة الصحة العالمية مرتفع بشكل مذهل بما يقرب من 229 مليون دولار في عام 2018 وحده، ولكن ما المقابل؟، للأسف أن المقابل هو تمرير قوانين والموافقة عليها مثل قانون استخدام النيجرين كـ"فئران تجارب" وغيرها، والأكبر من ذلك أن "بيل جيتس" يريد من المنظمة تمرير مباركة هذا الأمر ، وفي الوقت الذي سيتم العثور على لقاح بعد أن يذهب ضحية ذلك الكثير من المواطنين الذين سيتم التجارب عليهم ، سيكون من حق "جيتس" حق الانتفاع وتوزيع اللقاح من خلال شركته لتعويض تلك الملايين.
وتسببت مثل هذه المنح في قطاع الطب والرعاية الصحية من قبل بيل جيتس في إحداث فوضى وكان أخر تلك الفوضى مشروع وافقت عليه منظمة الصحة العالمية لـ"روبرت ف. كينيدي" ابن شقيق الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي، في الهند لتكون حقل تجارب لدواء "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج لفيروس كورونا من قبل "كينيدي" وبتمويل "جيتس" والذي راح ضحيته الملايين.
وتأتي تصريحات المسؤول الرفيع في منظمة الصحة العالمية في وقت وصلت فيه أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى أكثر من 294 ألف حالة وفاة، فيما بلغت أعداد المصابين بالمرض نحو 4 ملايين و313 ألف شخص، وفقاً لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
