قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن حكومتي أبوظبي ودبي تبحثان سبل دعم اقتصاد دبي عبر ربط أصول في الإمارتين، فيما من المرجح أن يضطلع صندوق مبادلة الحكومي التابع لأبوظبي بدور رئيسي في أي اتفاق.
نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي يوم 16 فبراير شباط 2020. تصوير: كريستوفر بايك - رويترز
وتوقفت عدة قطاعات اقتصادية في دبي بشكل شبه تام خلال تفشي فيروس كورونا، وتواجه الإمارة أشد تراجع اقتصادي منذ أزمة دين في عام 2009. وتفتقر دبي إلى الثروة النفطية التي تحوزها أبوظبي لحماية الاقتصاد من التأثير السلبي.
وقدمت أبوظبي دعما لدبي بعد أزمة 2009 بقرض حكومي قيمته عشرة مليارات دولار، جرى تمديده في وقت لاحق، وسندات بقيمة عشرة مليارات دولار أصدرتها دبي للبنك المركزي.
وقال أحد المصادر إن أي دعم من أبوظبي يجرى الاتفاق عليه الآن سيتم ”تنسيقه عبر عمليات اندماج لأصول تتنافس فيها أبوظبي ودبي بشكل مباشر أو حيث لهما ملكيات مشتركة“.
وأضاف المصدر ”الصفقة الأكثر ترجيحا بأن تتم في الأمد القريب هي اندماج لأسواق الأسهم المحلية“ مضيفا أن من المحتمل اندماج بنوك أيضا.
وأكد مصدر ثان إجراء المحادثات وقال إن صندوق مبادلة، الذي يدير أصولا بنحو 230 مليار دولار، سيقوم ”بخطوة كبيرة في دبي“ دون أن يذكر تفاصيل.
وامتنع مبادلة عن التعقيب. ولم ترد أبوظبي ودبي على طلبات للتعليق على المحادثات.
وتدور منافسة هادئة بين الإمارتين. وتطورت دبي سريعا لتصبح مركزا للسياحة والتجارة والأعمال في الشرق الأوسط، بينما أبوظبي هي العاصمة السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب حجمها وثروتها النفطية الهائلة. وبدأ توطد النفوذ السياسي في أبوظبي بالدعم الذي قدمته عام 2009.
وقال المصدر الأول إن المحادثات تجري ”بطريقة أنيقة“ دون أن تتخذ مظهر الإنقاذ المالي المباشر.
وقالت الإمارات يوم الأربعاء إنها ستقوم بمراجعة هيكل وحجم حكومتها بهدف أن تكون ”أكثر رشاقة ومرونة“.
وقال نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ”قد ندمج وزارات.. ونغير هيئات“ وذلك عقب اجتماعات افتراضية استمرت ثلاثة أيام بشان استراتيجية البلاد بعد فيروس كورونا.
وقال مصدر ثالث إن مبادلة سينخرط على الأرجح ”في مرحلة ما“ بسبب أن الصندوق الحكومي دائما ما يشارك حين يكون هناك أي اندماج بين الإمارتين في السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
