قال حسام الصماد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الدفع الرقمي في مصر يواجه عدة تحديات أهمها الحاجة إلى حلول مبتكرة، فضلاً عن عدم امتلاك المواطنين حسابات مصرفيّة استمرار اعتماد المواطنين على الطرق التقليدية في تحويل الأموال نقداً أو بوسائل غير رسمية، حيث لم تتعد نسبة استخدام تلك الحسابات أكثر من 15% قبل اتجاه الحكومة والقطاع الخاص استخدام الحسابات البنكية بإيداع الرواتب في هذه الحسابات بدلاً من دفعها نقداً، لكن أيضاً نحتاج إلى عدم اقتصار استخدام تلك الحسابات على عمليات السحب المرتبات فقط، ولكن شمولها لمختلف المعاملات الباقية مثل التحويل المالي والشراء الإلكتروني والبيع وعمليات الإيداع والإدخار وغيره.
وأشار «الصماد» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إلى أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية تعد أحد العوائق التي تعترض انتشاراً خدمات المدفوعات الإلكترونية بعدما أصبحت البنية التحتية المتقدمة أحد دعائم التحول الرقمي في قطاع الاتصالات بصفة خاصة والاقتصاد الشامل عامة، مضيفاً أن المدفوعات الإلكترونية تواجه صعوبة الانتشار عندما يذهب المواطنين لتنفيذ معاملاتهم ويجدون مثلاً ماكينات الـ"ATM" غير صالحة أو مصابة بعطل وتحتاج للصيانة فهذا يدفعنا إلى مواكبة الثورة الصناعية الرابعة ووحلولها ونظمها البرمجية الحديثة لجعل المعاملات أكثر سهولة وتيسيراً على المواطنين، خاصة أن مشكلة المدفوعات تكنولوجيةٌ أكثر منها مالية.