ads
ads

الإيجارات والتراخيص.. تصدرت تحفظات النواب على وضع المحاجر والمناجم

كتب : أهل مصر

فجوة كبيرة كشفها رئيس غرفة مواد البناء أحمد عبد الحميد بين الدخل لخزانة الدولة الذي كان مأمول من تطبيق قانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية بواقع ١٠ مليار لتصل ٣٧٩ مليون جنيه فقط.

وقال "عبد الحميد" خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن ذلك الانخفاض الشديد أثر على الصادرات المصرية وارتفاع سعر الدولار.

ونبه أن القانون أيضا خلق فجوة أخرى أقرب للتمييز بين المحاجر والمناجم لتأتي على تطبيق المحاجر مقابل المناجم تمثلت في ارتفاع أسعار الإيجارات ونسبة الأتاوات مما دفع الكثير من المحاجر إلى الإغلاق.

وأيده في ذلك النائب محمد زكريا، مؤكدًا أن أكثر المتضررين محافظة المنيا الامر الذي ترتب عليه ارتفاع أحداث العنف في المنيا لارتفاع نسبة الفقر بسبب إغلاق المحاجر.

فيما لفت مستثمر في قطاع المحاجر السيد بدوى لمحاولة تدارك الازمة وإعادة فتح المحاجر إلى ضرورة خفض القيمة الايجارية من "٥-٧-٩" جنيهات لـ "٤-٥-٣" جنيها، كنوع من التسهيل على المستثمرين.

رد وزير البترول طارق الملا، بأن وضع هذا الرقم "١٠ مليار"، "خيالى" فمن الصعب الجزم أنه بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم تحقيق هذا الرقم فمن الممكن ان يتم تحقيق نصفه أو ربعه، ولكن أيضا ليس ٣٧٩ مليون جنيه فقط.

أمر آخر لفت إليه "عبدالحميد كمال" عن حزب التجمع، والذي تمثل في عدم المساواة في اهتمام الدولة بالمناجم والمحاجر قدر الاهتمام بالبترول بما يخالف المادة ٣٢ من الدستور التي تقضي بمساواة في استغلال المعادن.

وأشار "عبد الحميد" إلى أن برنامج الحكومة فيما يخص المعادن كان بلا رؤية أو تنظيم مما فتح الباب بشكل أكبر أمام القطاع الخاص صاحب الحق فى الاستفادة ايضا والقطاع غير الرسمي للاستفادة أمام المرخصين.

من جانبه، انتقد النائب أحمد أبوخليل، أن هناك شركتين يعملان في مجال مناجم الذهب تابعتان لدبي وقطر، لم تشغل عامل مصرى أو معدة جديدة، لافتًا إلى أنه رأى بنفسه تهريب الذهب.

ورد على ذلك عمر طعيمة رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، بأن مصر دولة تحترم تعاقدتها، وأن الشركتين تم التراخيص لهما خلال برلماني "٩٤ و٩٦"، لافتًا إلى أن الوضع الأمني في ٢٠١١، أثر على أدائهما مثل ما أثر على كل شئ، وخاصة أن عملهما في الصحراء.

وكشف "الملا" عن مفاجأة، وهي أن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون منذ ١٠ أيام عالجت التحفظات التي طرحها النواب خلال الاجتماع.

واعترض محمد السويدى رئيس اللجنة، على صدورها دون عقد جلسة مع "لجنة الصناعة"، مؤكدًا على تخفظ اللجنة على منح حق التراخيص للمحليات، ونقاط التفتيش لمحاربة تهريب الثروات المعدنية، ليتم مناقشتها خلال اجتماع قريب بحضور الوزير.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً