طالب أولياء أمور طلاب مدارس النيل الدولية، بإجراء امتحانات الثانوية العامة، بعد أن قررت وحدة شهادة النيل الدولية، المسؤول عن إدارة مدارس النيل المصرية، التابعة لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إلغاء امتحانات آخر العام بكل مواد المرحلة الثانوية الخاصة بطلاب شهادة النيل الثانوية الدولية، أنها تقوم بالتنسيق الكامل مع هيئة كامبيردج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبيردج للقيام يتقييم طلاب المرحلة الثانوية في كافة المواد الدراسية.
وأصدر أولياء الأمور بيانًا صحفيا، جاء فيه :" تلقينا البيان السادس لوحدة شهادة النيل والذي تضمن قرار تقييم الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بصدمة كبيرة، فهو لم يراع حساسية هذه المرحلة التي تؤهل لدخول الجامعات، لذا نرجو من رئيس الوزراء المراجعة الفورية للقرار.
وأوضح أولياء الأمور عدة نقاط وهى :
- المراحل الثلاث هي بمثابة مرحلة واحدة تعادل الثانوية العامة.
- هناك طلبة لم تحضر طوال العام، فكيف ستقيمها المدرسة أم أنكم ستعتمدون علي امتحان الفترتين الخامسة والسادسة اللذين أقيما عبر الإنترنت في المنزل بعد تعليق الدراسة وكلنا يعرف أن امتحان الأونلاين يفتقر للعدالة والشفافية.
- هل يسمح نظامك التعليمي الذي يعتمد علي الساعات المعتمدة باعتماد تقييم المدرس الخاص مثل ما صرحت كامبريدج وهل تضمن عدالته، وإذا كانت الإجابة بلا فلماذا تأخذ من كامبريدج جزءًا وتترك الآخر، أم أنك ستجعل مدرسًا لم ير الطالب يكتب توقعه لدرجته.
- هل يدرك متخذ القرار ما معني التنافس علي الدخول للجامعة بين الطلاب، أم يعتقد أنها سنة نقل عادية؟.
- هل يدرك متخذ هذا القرار لماذا علقت الدولة الدراسة، بينما تجرى امتحانات الثانوية العامة في المدارس بإجراءات احترازية تشارك فيها كل مؤسسات الدولة؟.
- هل يعلم متخذ هذا القرار أن الدولة المصرية ستعقد امتحانًا تحريريًا داخل المدارس لعدد ٦٥٠ ألف طالب في الثانوية العامة، ٧٥٠ ألف طالب في الثانوية الفنية، ٤٠٠ ألف معلم ومراقب، بينما وحدة شهادة النيل لديها أقل من ٤٠٠ طالب في الصفين العاشر والحادي عشر في الخمس مدارس، و٧٥ طالبا في مرحلة الصف الثاني عشر؟.
- يتحدث البيان عن مراجعة وحدة شهادة النيل وكامبريدج لأدلة ستعرضها المدارس فهل وصل إلي مسامع وحدة شهادة النيل أن الكثير من مدرسين البارت تايم ومدرسين المدرسة لم يجروا أي امتحان أوتقييم للطلاب حتي تعليق الدراسة، ولا توجد له سجلات رسمية أومخاطبات للوحدة في توقيتاتها ولا يعتد بأي تقييم لاحق لأنه لم يتم علي أرض الواقع في توقيته بل إن الطلاب لم تكن تحضر من الأساس بدون أي إجراء من المدرسة أو إنذار لولي الأمر.
- هل يعلم صاحب القرار بأن بعض مدرسي المرحلة الثانوية الذين سيسجلون توقعهم لدرجة الطالب بناء علي معرفتهم بمستواه يعطون دروسا خصوصية مقابل أجر لنفس المراحل التي يقومون بالتدريس فيها، فهل سيقيم الطالب بناء علي أدائه في المدرسة التي تدفع له راتبه أم بناء علي أدائه في الدرس الخاص الذي يتقاضاه من ولي الأمر مباشرة؟ وكيف تضمن الوحدة عدالة هذه الإجراءات؟.
- يجب أن يكون معلوما بأن الامتحان العادل الذي سأقبله كولي أمر هو التحريري داخل المدرسة بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع كل أجهزة الدولة وإعلان توقيته بعد إعطاء الطالب المدة اللازمة للتحضير للامتحان وعندما تسمح الدولة بذلك.
- ارتكان هذا البيان علي إجراءات مشابهة لجامعة كامبريدج لم يراع الآتي:
- عدم وجود بعض الاشتراطات الوارد ذكرها.
- ما جاء في بيان الوحدة نفسها والذي تحدثت عن مروجي الشائعات فكان نص البيان السادس هو الشائعة التي تحدث بها البعض حينها (إننا تابعون لكامبريدج وإننا لن نستطيع إجراء امتحان) ونفتها الوحدة وقالت إن شهادة النيل الدولية مستقلة وستصدر القرارات تباعًا طبقًا لقرارات الدولة وها هي الدولة ستجري الامتحانات.
- مؤسسة كامبريدج لا تصدر قرارات من موقع المسئولية، فهي تفعل الممكن الٱن في ظل الظرف الدولي وتلقي بالتبعية علي المدارس.
- ما قامت به كامبريدج هو خطأ أكاديمي تاريخي، وكان الأولي عقد امتحان حسب ظروف كل دولة، لأن طلاب كامبريدج لن يدخلوا الجامعة وحدهم بدون باقي الطلبة في التعليم القومي.
- شهادة النيل الدولية هي ملك للدولة المصرية وليس جامعة كامبريدج.
وقال أولياء الأمور فى نهاية البيان :" وحدة شهادة النيل هي صاحبة القرار والمسئولة عنه ولو قررت عقد امتحان فلا تملك كامبريدج الرفض، فهي مستشار فني وليست مالكا للوحدة ولا للشهادة.. نرجو أن يتم رفع البيان السادس لإعادة الدراسة والإعلان عن الإجراءات المتبعة بعد الدراسة يوم ١٥ مايو تزامنًا مع إعلان الدولة المصرية للإجراءات التنفيذية لعقد الامتحان القومي المؤهل لدخول الجامعة تحريريا في المدارس بعد التنسيق مع كل المؤسسات إعمالا للعدالة والمساواة المحميين بالقانون والدستور".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
