أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط دور الدولة في جذب المشروعات الصغيرة إلي منظومة الاقتصاد الرسمي ومنها توفير البيانات الصحيحة لوضع السياسات والاستراتيجيات المحفزة للنمو الاقتصادي.
أوضحت أن الحكومة المصرية بدأت منذ سنتين بعمل أول تعداد اقتصادي مميكن لحصر الشركات في القطاع الرسمي وغير الرسمي، والذي أوضح أن نحو 1.7 مليون منشآت غير رسمية تمثل حوالي 45% تقريباً من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي ويشغل 5.8 مليون فرد بنسبة 45% من العمالة
جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة التى عقدها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس أحمد عثمان، جلسة لمناقشة مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مرحلة ما بعد أزمة كورونا وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس
وأضافت وزيرة التخطيط أن الحكومة قامت بتعديل تشريعي ومؤسسي لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة وكذلك تحفيز ضم الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد من خلال إصدار تشريع قانون وتعديل الإطار المؤسسي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يتبع حالياً رئاسة مجلس الوزراء وتمثيل كبير لكافة الوزارات عمل استراتيجية موحدة توضح نوعية المشروعات ذات الأولوية للدولة علي مستوي المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
