أغلق رأس المال السوقي للبورصة المصرية عند 544,9 مليار جنيه، بختام جلسات الأسبوع الماضي، ليسجل تراجعاً بنسبة 1% عن القيمة السوقية للأسهم المقيدة بختام الأسبوع الأول من الشهر الجاري
بلغ إجمالي قيمة التداولات للأسبوع الماضي، حوالي 19,1 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 2,35 مليون ورقة مالية، بتنفيذ 145 ألف صفقة.
يجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة التداول بختام الأسبوع الأول من مايو، بلغ 9,1 مليار جنيه، عبر بيع وشراء 1,62 مليون ورقة مالية، بتنفيذ 161 ألف عملية.
سيطر سوق السندات على 68.1% من إجمالي التداولات داخل المقصورة، للفترة، فيما استحوذ سوق الأسهم على 31.9% من التداولات.
سيطر المصريون على 68.1% من إجمالي معاملات الأسبوع على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات، فيما استحوذ الأجانب والعرب على 26.8% و5.2%، على التوالي.
سجل صافي بيع الأجانب 331,6 مليون جنيه، مقابل 136,7 مليون جنيه صافي بيع العرب، بعد استبعاد الصفقات، لكليهما.
يجدر الإشارة إلى أن تعاملات المصريين، منذ بداية العام الجاري، مثلت 66.7% من إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات، فينا استحوذ الأجانب والعرب على 25.8% و7.5%، على التوالي.
كما بلغ صافي البيع للأجانب والعرب على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بعد استبعاد الصفقات، منذ بداية العام، حوالي 6,85 و1,46 مليون جنيه، على الترتيب.
أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تعاملاته للأسبوع الماضي، عند مستوى 10,287.2 نقطة، ليسجل صعوداً بنسبة 1.09%، مقارنة بختام التداولات للأسبوع السابق له، فيما أغلق المؤشر الثلاثيني محدد الأوزان عند 11,783.9 نقطة، بارتفاع 0.9% عند المقارنة بنفس الفترة.
سجل المؤشر السبعيني، متساوي الأوزان، انخفاضاً بنسبة 3.7%، ليغلق قرب مستوى 1,112.2 نقطة، بنهاية الفترة، فيما تراجع المؤشر المئوي بنسبة 2.8% مغلقا عند 1,819.2 نقطة.
اختتم المؤشر الخمسيني تداولاته للفترة عند 1,498.3 نقطة، بهبوط 1.7%، فيما هوى مؤشر النيل بنسبة 8.5%، لينهي تعاملات الأسبوع قرب مستوى 668.6 نقطة.
أغلقت مؤشرات 10 قطاعات على تراجع، بختام الأسبوع الماضي، ليتصدر قطاعي "مواد البناء" و"الموارد الأساسية" قائمة القطاعات الأكثر تراجعاً، بنسب 14.8% و9.5%، على التوالي.
فيما سجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً بختام الفترة، في مقدمتها قطاعي "الرعاية الصحية" و"خدمات النقل"، بنسب 3.9% و1.8%، على التوالي.
بلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالمؤشر الرئيسي بنهاية الفترة، حوالي 291.8 مليار جنيه، ليرتفع بنسبة 0.7%، فيما تراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، المدرجة بالمؤشر السبعيني، بنسبة 3.3%، لتغلق عند 158,9 مليار جنيه.
سيطرت قطاعات "البنوك" و"الأغذية والمشروبات" و"العقارات" على ما يقارب 50% من رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة، بحصص سوقية بلغت 31.5% و10.02% و9.3% للقطاعات الثلاثة بالترتيب.