قال الخبير القانوني محمود حيدر، إن عقوبة جريمة سرقة خطوط الغاز، منصوص عليها في المادة 316 مكرر ثانياً (أ) فيعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة.
وتابع محفوظ ، أن المشرع أولى بهولاء اللصوص بنص خاص، من أجل تشديد العقوبة وجعل عقوبة السجن المشدد العقوبة المستحقة لهم، ولكن طبقًا لنص المادة 39 و45 و46 من قانون العقوبات، فيعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره، والشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
وأشاره حيدر أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
- السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
وطالما أن الجريمتين السرقة والشروع في القتل لهدف إجرامي واحد، فإن المتهمين يستحقون عقوبة الجريمة الأشد، وهي جريمة القتل والتي لم تكتمل فإن عقوبة الإعدام كانت المستحقة للقتل، فإن عقاب المتهمين ينتظرهم على ضوء ذلك السجن المؤبد، جزاءً نكالًا لما جنته أيديهم التي دنستها سرقه المال العام، ثم تتبعها تلوثها بدماء الحارس عليها.
ويذكر أن مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من مسئولي إحدى شركات أنابيب البترول، بإصابة فردي أمن إداري بالشركة بعيارين ناريين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.
وقرر فردا الأمن أنه أثناء مرورهما على خط أنابيب البترول التابع للشركة مُستقلين سيارة تابعة للشركة، شاهدا بعض الأشخاص المجهولين أثناء محاولتهم تركيب محبس على الخط بقصد سرقة مواد بترولية منه، وبمشاهدتهم لهما أطلقوا تجاههما أعيرة نارية مما أدى لحدوث إصابتهما وتلفيات بالسيارة التي يستقلانها وهربوا مستقلين سيارتين ملاكي - ربع نقل.
وتم العثور على حفرة بعمق 1,5م ومحبس على خط الأنابيب لم يتم استخدامهم، وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة خطوط نقل المواد البترولية "خطوط التوزيع الرئيسية"، عن طريق تركيب محابس عليها مكون من 4 عناصر إجرامية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب.
وأقر أحد المتهمين أنهم أثناء شروعهم في تركيب المحبس بمكان الواقعة، شاهدوا سيارة المجني عليهما فبادرهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته، وبإرشاده أمكن ضبطها و ٣٢ طلقة من ذات العيار المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين وتولت النيابة التحقيقات.