أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، أن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير ٢٠١٦ تضمنت عددا من الأهداف التي تركز على تطوير وتحديث ورفع كفاءة الجهاز الإداري المصري من خلال تحقيق الشفافية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية بهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال.
وقال العربي، اليوم في كلمة في افتتاح اللقاء الأول من سلسلة لقاءات التجارب الإدارية الناجحة بالدول العربية "تجارب رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية - إننا نحتاج لتبادل الخبرات والتجارب العربية في مجال التنمية الإدارية الذي يعد واحدا من أهم الملفات التي توليها الحكومة والقيادة السياسية اهتماما بالغا وهو ملف الإصلاح الإداري ويرتبط به التخطيط والمتابعة.
وأضاف أنه بالنسبة لنا من المهم جدا أن نضع خططا جيدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومصر نجحت في ذلك حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير الماضي استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 " وواحد من المحاور العشرة في هذا الاستراتيجية هو محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي نراه واحدا من المرتكزات الأساسية الذي يترتب عليه نجاحنا في تحقيق أهداف مختلف محاور خطة التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠.
ولفت، أيضا ، إلى أنه في برنامج عمل الحكومة المصرية الذي تقدم به المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لمجلس النواب الذي تم اعتماده وإقراره وحظى بثقة البرلمان المصري حتى عام ٢٠١٨ فإن محور الإصلاح الإداري واحدا من المحاور الهامة في هذا البرنامج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
