شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم في اجتماع لجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبمشاركة 4 محافظين وممثلين عن وزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني للمخلفات عبر تقنية الفيديو كونفرانس وممثلي شركاء التنمية "الجهات المانحة"، جاء ذلك بحضور الدكتور نور فرج مدير المكتب الإستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بأسيوط.
وقال محافظ أسيوط إن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني في المحافظة وما تم تنفيذه من إنجازات لتطوير منظومة المخلفات الصلبة ورفع كفاءتها من خلال تقديم الدعم الفني واستعراض حالة المعدات وتشغيلها والمشكلات التشغيلية والتأكيد على الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال العمل في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وقررات الدولة بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" كما ناقش الاجتماع خطة عمل البرنامج خلال العام القادم مشدداً على توفير مهام الوقاية للعمال والسائقين والعمال الميدانيين لافتاً إلى تقديم الدعم للمحافظات الأربعة بتكلفة اجمالية تصل إلى 129مليون جنيه لتحسين كفاءة المنظومة ومشاريع البنية الأساسية وخطوات تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مصانع تدوير ومدافن ومحطات وسيطة فضلاً عن خط انتاج وتوريد بالقوصية الى جانب متابعة الخطط التشغيلية للمعدات وتحقيق مشاركة مجتمعية توعوية مع كافة فئات المجتمع.
وأوضح المحافظ أن هذا الإجتماع يأتي في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الحكومة المصرية والإتحاد الأوروبي (Eu)، وهيئة المعونة السويسرية ( SECO)، وهيئة المعونة الألمانية (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KFW) لتنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة يعمل على 4 محافظات (أسيوط ،كفرالشيخ ،الغربية ،قنا) ويجمع بين مكونين فني وإستثماري ويهدف إلى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة مؤكداً على حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الإرتقاء بمنظومةً النظافة ورفع كفائتها والتخلص الآمن من المخلفات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات والتوسع في انشاء المحطات الوسيطة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.