الحكومة توافق على التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل في مصر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر".

ويهدف المشروع إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء زيادة معدل البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال، والمساعدة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية، والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة المصرية، في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية ومجال الطاقة.

وينفذ المشروع بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 12 مايو الجاري لعدد 38 تسوية بقيمة 24101235.06 مليون جنيه، ومبلغ 304199 دولار أمريكي.