كشف صندوق النقد الدولي، عن اهمية التعديل التصاعدي لأرقام الإجراءات المالية التي اتخذتها الدول والتي ارتفعت إلى حد كبير بسبب موجة ثانية من التدابير من قبل الحكومات حيث ثبت أن التداعيات الاقتصادية للوباء أكثر حدة.
ويبلغ إجمالي الدعم المالي العالمي حوالي 9 تريليونات دولار، بزيادة تريليون دولار عن التقديرات قبل أكثر من شهر.
ويتضمن الدعم المباشر للموازنة حاليًا عند 4.4 تريليون دولار على مستوى العالم، بينما تبلغ القروض الإضافية للقطاع العام وضخ حقوق الملكية والضمانات والعمليات شبه المالية الأخرى (مثل النشاط غير التجاري للشركات العامة) 4.6 تريليون دولار أخرى
مع تزايد تداعيات الوباء لجأت الدول إلى اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة الآثار السلبية.
على سبيل المثال، وافقت الولايات المتحدة على حزمة مالية إضافية بقيمة 483 مليار دولار في 23 أبريل.
وقامت اليابان بمراجعة برنامج التحويلات النقدية المشروطة في البداية إلى برنامج كامل لتوفير 83 مليار دولار إضافية لدعم الأسر في 20 أبريل، في حين قدمت فرنسا وكوريا الجنوبية تدابير إضافية مثل التحويلات لدعم الأسر.
وتمثل اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة في مجموعة العشرين الجزء الأكبر من الدعم المالي العالمي بقيمة 8 تريليونات دولار.
ويمثل إجمالي الإيرادات وإجراءات الإنفاق لدول مجموعة العشرين 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، وهو أكبر مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية.
وتتخذ التدابير المالية أشكالاً مختلفة ولها آثار متباينة في الموازنة والدين.
وتركز تقديرات صندوق النقد على الإيرادات الفائضة وتدابير الإنفاق، لكنها تستبعد تأجيل الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي إلى أقصى حد ممكن، لأنها تنطوي على تأخير مؤقت للإيرادات والتي سيتم تحصيلها في المستقبل (أحيانًا في نفس السنة المالية).
تتضمن التقديرات أيضًا تصنيفًا منفصلاً لتوفير الحكومات للقروض وشراء الأسهم التي لها تأثير مباشر على الموازنة العمومية للحكومة، بالإضافة إلى الضمانات التي تعرض الحكومات للمخاطر إذا تم استدعاءها في المستقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
