استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته فى افتتاح مشروع بشاير الخير 3، بمحافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية ورؤية محافظة الإسكندرية، موضحاً أن محافظة الإسكندرية، تمثل بوابة مصر السياحية والثقافية، ومركز مال وأعمال على المستوي القومي.
وأكد الوزير، أن المخططات الاستراتيجية التى تم وضعها على مستوى الجمهورية، تم تحويلها إلى مشروعات تنموية يتم تنفيذها على أرض الواقع، موضحاً أن مشروعات التنمية العمرانية داخل العمران القائم، توفر العديد من فرص العمل.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك مناطق للتنمية ذات الأولوية، ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وتشمل، محور تنمية قناة السويس، ونطاق الإسكندرية والساحل الشمالى الغربى، ومنطقة منخفض القطارة، وسهل المنيا الغربى، وواحات الصحراء الغربية، ومثلث التنمية جنوب الصعيد، والمثلث الذهبى للتعدين، والمثلث الحدودى (حلايب – شلاتين – أبورماد)، والنوبة وبحيرة ناصر، وتوشكى وشرق العوينات.
واستعرض الوزير، التوازن في النسق العمراني المصري (الإقليم الثاني)، موضحاً أن إقليم الإسكندرية التنموي، يضم، مدينة الإسكندرية، ومدينة برج العرب وامتداداتها، ومدينة العلمين الجديدة، ويدعم ذلك مشروعات تطوير محاور الطرق (تطوير طريق مصر / الإسكندرية الصحراوي – تطوير طريق وادي النطرون – تطوير الطريق الساحلي الدولي).
كما تطرق الدكتور عاصم الجزار، إلى مكونات الفكرة التنموية لمحافظة الإسكندرية، وتشمل، نطاق المنتزه (تكثيف الأنشطة السياحية والترفيهية، وتهيئة البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة)، ونطاق المنطقة المركزية (الأنشطة الريادية متقدمة المستوى)، ونطاق ميناء الإسكندرية (النقل واللوجستيات)، ومركز التنمية الفرعي غرب الإسكندرية (تنمية عمرانية متكاملة "العامرية ومدخل المدينة")، ومركز التنمية الرئيسي برج العرب (المركز الرئيسي المستقطب للاستثمارات)، بجانب مقترح لإنشاء مركز استثماري جنوب المحافظة (محور الضبعة).
وتناول وزير الإسكان، التحديات التي تواجه محافظة الإسكندرية، وهى المشكلات التى تم رصدها عند إعداد المخطط، وتشمل، زيادة سكانية متوقعة بمقدار 1.3 مليون نسمة، وضرورة توفير 325 ألف فرصة عمل، حتى عام 2032، ووجود نسبة 47 % من السكان يعيشون فى مناطق غير مخططة، حيث إن هناك مناطق غير مخططة بمساحة 6820 فداناً، ووصول متوسط الكثافات السكانية لبعض الأحياء إلى 300 شخص / فدان.
واستطرد الوزير فى سرد التحديات التى تواجه محافظة الإسكندرية، وتشمل، التكثيف الشديد للأنشطة والسكان بالجزء المحازى لساحل البحر شمال المحافظة، ومخالفات البناء وبخاصة تجاوز قيود الارتفاع، وتدهور البنية الأساسية وزيادة الضغط علي شبكات المياه والصرف الصحي، والنقص الشديد في الخدمات الإقليمية، وتداخل الاستعمالات الصناعية والحرفية والمستودعات داخل الكتلة السكنية، وارتفاع معدلات التلوث داخل المناطق السكنية القائمة، نتيجة تداخل الاستخدامات الصناعية والحرفية، وارتفاع الكثافة السكانية، وانتشار العشوائيات، وتلوث بحيرة مريوط بالصرف الصحي والصرف الصناعي، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وانخفاض منسوب الأراضي حول البحيرة، وتلوث ترعة المحمودية والتعدي عليها.
وأكد وزير الإسكان أن أولويات التنمية، ضمن المخطط الاستراتيجي للإسكندرية 2032، تشمل، تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة للاقتصاد المحلى، وتحسين الاتصال بين نظم النقل العام، والتخطيط الجيد للمدينة، ونموها الآمن، وتوجيه النمو العمرانى فى اتجاه غرب المحافظة، والاستثمار فى البنية التحتية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، والمشاركة المجتمعية النشطة، وشفافية التخطيط.
ولفت الوزير إلى أن توجهات النمو الاقتصادي لتوفير فرص العمل المطلوبة، تستلزم أن تتوجه المدينة في 3 مسارات متزامنة للنمو الاقتصادي، أولها، العمل على الفور في تنمية المشروعات ذات الطبيعة الصناعية، وثانيها، العمل على تنمية قدرات المدينة لاستيعاب الأنشطة اللوجستية، وثالثها، التوجه نحو اقتصاد معرفي داعم للنمو المتنوع.
وقال الجزار، إن المسار الأول (المشروعات ذات الطبيعة الصناعية)، يتضمن تنمية وتطوير، منطقة أبو قير الصناعية الممتدة، ومنطقة وسط الصناعات الخفيفة والأعمال، والعامرية "منطقة النهضة الصناعية الممتدة"، ومنطقة برج العرب الجديدة الصناعية الممتدة، بينما يتضمن المسار الثاني (تنمية القدرات اللوجستية)، منطقة شــرق "مدخل المدينة من الطريق الزراعي"، والميناء الوسطى الجديد، ومنطقة العامرية اللوجستية "ثلاثية الوظيفة"، ومنطقة برج العرب الجديدة اللوجستية "ثلاثية الوظيفة"، وبناءً على ما سبق، ينشأ اقتصاد معرفي داعم للنمو، استناداً إلى ما يلى (امتداد الحرم الجامعي للأكاديمية البحرية - مكتبة وجامعة الإسكندرية - مجمع تكنولوجي ببحيرة مريوط - امتداد الحرم الجامعي لجامعة الإسكندرية - مركز للصناعات والأعمال في العامرية - منشآت البحث العلمي والتطوير في برج العرب).
وشرح الوزير، أهداف التنمية المتكاملة (دعم لا مركزية أماكن تجمع المنشآت العامة والخدمية والتجارية، وتحسين جودة الحياة ونوعية البيئة، وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الناجحة، والترويج للتراث المعماري والثقافي، ودعم سياسات التطبيق التخطيطية)، وعلاقتها بالقطاعات الرئيسية (التخطيط العمراني والإسكان - التنمية الاقتصادية المحلية - النقل والمواصلات)
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
