قال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن قرار وزيرة الصحة ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، جيد في مجمله، وذلك لتوسيع دائرة العمل على مكافحة الفيروس، وتخفيف الضغط المتزايد عن مستشفيات الحميات والصدر نظرا لتزايد حالات الإصابة في الفترة الأخيرة.
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد أعلنت ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، بواقع 320 مستشفى؛ في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية، حيث إن المستشفيات العامة والمركزية سوف تستقبل المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة.
وبحسب الخطة الجديدة، فإن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة يصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أمّا أولئك الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس "كورونا"، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات.
وقال الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، إنه يرى قرار وزارة الصحة بهذا الخصوص جيد في مجمله، وذلك لتوسيع دائرة العمل على مكافحة الفيروس، وتخفيف الضغط المتزايد عن مستشفيات الحميات والصدر نظرا لتزايد حالات الإصابة في الفترة الأخيرة، ولكن حتى يتم تنفيذ هذا القرار فلابد من اتخاذ إجراءات محددة قبل التنفيذ الفعلي، حتى لا يبدأ التنفيذ قبل التجهيز، ثم نفاجأ بوجود معوقات أو ارتباك وتضارب مثلما حدث بمستشفى منشية البكرى وبالتالى يجب قبل التنفيذ الفعلى التأكد من الآتى:
1- توفير جميع الواقيات الشخصية للطواقم الطبية.
2- تدريب جميع الطواقم الطبية على دور كل منهم بدقة.
3- توفير المسحات ومستلزمات العلاج ومكافحة العدوى.
4- عمل مسارات خاصة (مناطق نظيفة ومناطق مشتبه بتلوثها).
5- استبعاد من هم فوق سن الخمسين وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، من التعامل فى فرز المصابين.
6- يجب عمل مسحات فورا لأعضاء الطواقم الطبية، الذين خالطوا حالات إيجابية دون ارتداء الواقيات المطلوبة، وذلك دون انتظار ظهور أعراض وذلك حتى لا يعمل عضو الفريق الطبي وهو حامل للفيروس، وقد يتسبب فى نشر العدوى بين زملاؤه وبين المواطنين.
وأشار الطاهر إلى أن ذلك مع ملاحظة أنه فى حالة إقرار العزل المنزلى للحالات البسيطة، فانه يجب أولا التأكد من أن المنزل به مقومات هذا العزل فعلا حيث أن الكثير من منازلنا لا تتوافر فيها ذلك، وفى حالة عدم توافر هذه المعايير يتم العزل بالمدن الجامعية مثلا، وذلك حتى لا ينتشر المرض بين باقى أفراد العائلة المقيمين بالمنزل وتزداد المشكلة تعقيدا.
كما علقت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة، على قرار وزارة الصحة باشتراك 320 مستشفى من مستشفيات الوزارة في فحص المرضى المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا، لافتة إلى أن قرار توسيع إمكانيات وأماكن الفحص والتحليل مع الازدياد الواضح في أعداد الاصابات، قرار صح ومهم ونحتاجه جدا لتخفيف الحمل العالي جدا عن مستشفيات الصدر والحميات وضروري يتوافر معه زيادة الاعداد المتاحة لكواشف pcr، ولكن كيف يطبق القرار من اليوم؟، حيث إن هناك عددا من الترتيبات المهمة وهي:
1- معرفة هل المستشفيات هذه ستستمر في خدمة الحالات الحرجة وصرف العلاج الشهري لمرضى الضغط والسكر والقلب وأمراض المناعة في المنطقة ؟؟ إذا سيكون ضروري بتخصيص جزء لهذه الخدمات بعيد تماما عن حالات الاشتباه بكورونا وأيضا مهم تقسيم الفريق الطبي بين الجزئين، لأن مرضى الحالات المزمنة مرضى ضعيفي المناعة أمام الاصابة بكورونا، إذا كان المرضى سيوزعوا على مستشفيات أخرى لابد أن يتم إعلان واضح بأين سيذهب مرضى كل مستشفى.
2- مهم جدا وضع نظام لكل مستشفى يحدد اماكن استقبال حالات الاشتباه، ومسارهم داخل المستشفى وأماكن انتظارهم وأماكن الحجز المؤقت لحين ظهور نتائج التحليل، لأن تخبط المرضى داخل المستشفيات يزيد من احتمالات نشر العدوى.
3- مهم تدريب الأطقم الطبية على المطلوب منهم خصوصا اجراءات مكافحة العدوى الضروري، وتوفير كل امكانيات مكافحة العدوى (المطهرات والوقاية الشخصية) وإلزام الجميع بارتدائها بالطريقة السليمة.
4- مهم وضع نظام لسكن واستراحات الأطباء والأطقم الطبية يضمن منع انتقال العدوى للسكن والاستراحات (عزل مكان السكن عن تردد حالات الاشتباه - تعقيم دوري- تباعد الاسرة- تقليل عدد ساعات النوبتجيات لتقليل الاحتياج لاستخدام السكن والاستراحات ).
ولفتت عضو مجلس نقابة الأطباء إلى أن توسيع عدد المستشفيات قرار مهم وضروري ولكننا نحتاج تخطيط جيد للتنفيذ وبالتأكيد لا يمكن بدء التنفيذ بعد الإعلان عن القرار بساعات قبل وضع الخطة التفصيلية وشرحها للفرق الطبية بهذه المستشفيات ولا ننسى النقطة الأهم على الإطلاق في محاولات محاصرة الوباء "زيادة المتاح من كواشف PCR" واتاحة التحليل للمشتبه به قبل ظهور الاعراض لأن منع عمل التحليل حتى ظهور الأعراض (وهو البرتكول المطبق حاليا ) معناه ترك حامل العدوى وسط المجتمع لتوسيع نطاق نشر العدوى لأسبوعين كاملين.
يذكر أنه طبقا لخطة وزارة الصحة، من المقرر صرف علاج للأعراض مع الحالات البسيطة مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، أما في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع"، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل، كما أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية.
وفي الوقت نفسه سيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي، كما أن المستشفيات والمعاهد التخصصية التي تقدم الخدمة العلاجية، سوف تقدم الخدمة الطبية العامة، على أن يتم التدرج في تنفيذ الخطة وفقًا لتطورات الموقف ومستجدات الوضع الوبائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
