الحضانات الأهلية.. خسائر وديون بسبب كورونا.. ومطالبات بإعادة الفتح ضمن خطة التعايش: "بيوتنا اتخربت"

سيطرت حالة من الغضب على أصحاب الحضانات، بعد أن أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، عن موعد فتح مكاتب التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، واستكمال العمل ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تمهيدا لعودة الحياة لطبيعتها، في ظل استمرار الوباء، حيث إنهم يتكبدون خسائر فادحة، فمنذ إعلان غلقها وهم يدفعون إيجارات، والكثير منهم ليس لديه مصدر دخل آخر، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد خالد، أحد مالكي الحضانات، إن الحياة أوشكت أن تعود لطبيعتها، بعد إعلان مجلس الوزراء عن عودة الحياة تدريجيا، وخطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا، والأمهات العاملات سوف يذهبن إلى أعمالهن، ولا بد من وجود مكان آمن يتركن به الأطفال، مشيرا إلى أن غلق الحضانات يتسبب في مشكلة كبيرة لدى أصحابها، وعند الأمهات العاملات.

وأضافت "سارة أمين"، أن الحضانة هي مصدر دخلها الوحيد، ومنذ إعلان الغلق وهي في مشكلة كبيرة مع دفع فواتير الكهرباء، والإيجارات، حيث إنها مطالبة بالدفع حتى وإن كان المكان مغلقا، لافتة إلى أن أنه لابد من إعادة فتح الحضانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق عقوبات على من يخالف الإجراءات.

وفي السياق ذاته، قالت سوسن سعد: "قطاع الحضانات الأهلية انخرب بيوتهم يا سيادة الوزيرة، ولا يوجد طريق لوقف نزيف الخسائر أو حلول"، لافتة إلى أن قطاع الحضانات قابل للانهيار في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وطول فترة التوقف يعمل على زيادة الخسائر.

وطالب أصحاب الحضانات، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالنظر إلى ملف الحضانات، والعمل على إعادة فتحها ضمن خطة الوزارة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد، وتطبيق إجراءات احترازية قياسية على الحضانات للحفاظ على أرواح اأطفال.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، قالت عبر موقعها الإلكتروني، إنه في إطار الاستعداد للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد خلال مرحلة انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد، فإنه يلزم اتباع إجراءات قياسية للحد من حدوث أي انتشار موسع من جديد للمرض والحد من الإصابات والوفيات الناتجة عن الحالات في مرحلة الانحسار.

وأضافت أنه في أي مرحلة من مراحل الوباء، يجب أن تبنى التدخلات المجتمعية على تحقيق التوازن بين الالتزام بمدلولات الشواهد العلمية الخاصة بالسيطرة على التفشي من ناحية وضمان الاستمرارية الاقتصادية من ناحية أخرى مع تغليب الحفاظ على الصحة العامة في جميع الأحوال.