قال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، إن بلاده لن تعترف بالحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل.
ونقلت الصحفة الرسمية لوزارة الخارجية الإثيوبية على موقع "فيسبوك"، جانبا من كلمته أمام ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين في إثيوبيا حول تطورات المفاوضات والوضع الحالي.
وقال الوزير إن المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة "فيها ميول مصر لاستدعاء والتأكيد على ما يسمى بالحقوق التاريخية في المياه التي لا يمكن قبولها من قبل إثيوبيا أو دول نهر النيل".
ومن جانبه قال جيدو أندارجاشيو وزير الخارجية الإثيوبي، إن موقف بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية بشكل منصف ومعقول بما يتماشى مع المبادئ المُتفق عليها بالتعاون، و"بعدم التسبب في أي ضرر كبير".
والخميس الماضي، أعلنت مصر عن استعدادها لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة مع كل من السودان وإثيوبيا، والتي توقفت منذ فترة، بعد رفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق مبدئي برعاية أمريكية.
وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية: "أعربت جمهورية مصر العربية عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده".
وأشار البيان إلى نتائج الاجتماع الذي عقد اليوم بين رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي آبي أحمد، والذي "تم خلاله الاتفاق على عودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات لتكملة الجزء اليسير المتبقي من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حسبما تم في مسارات التفاوض خلال الشهور الأخيرة".
وأكد البيان على "أهمية أن يكون جاداً وبنّاءً وأن يُسهم في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وشامل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان".
وأعربت مصر عن استعدادها لاستئناف المفاوضات حول سد النهضة مع كل من السودان وإثيوبيا، والتي توقفت منذ فترة، بعد رفض إثيوبيا التوقيع على اتفاق مبدئي برعاية أمريكية.
وأعلنت إثيوبيا، في وقت سابق، عزمها بدء ملء خزان سد النهضة خلال العام الجاري دون الاتفاق المسبق مع مصر والسودان، وهو ما رفضته مصر وتقدمت بمذكرة لمجلس الأمن في هذا الصدد.
وبدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر أن يؤثر السد على حصتها من المياه والتي يأتي أغلبها من النيل الأزرق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
