كلفت الهيئة الوطنية للصحافة، رؤساء مجالس إدارات المؤسسات بتسيير الأعمال ومنع إصدار قرارات مالية دون موافقتها.
وقالت الهيئة، في قراراها الصادر اليوم الخميس، نظرًا للظروف الحالية، وإعمالًا لقواعد الإفصاح والشفافية ووفقًا لصلاحيات الهيئة الواردة في القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة:
أولًا: يقوم السادة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بتسيير الأعمال الاعتيادية في مؤسساتهم، على الوجه الأمثل الذى يضمن حسن إدارة الموارد وضبط وترشيد الإنفاق.
ثانيًا : يُمنع إصدار أية قرارات مالية أواقتصادية تؤثر في أوضاع المؤسسات، بما في ذلك البيع والشراء والتعيينات والعقود ومد الخدمة والترقيات والندب والنقل من الوظائف والأماكن، وكذلك صرف البدلات الاستثنائية.
وذلك إلا بعد الرجوع للهيئة والحصول على موافقة مكتوبة منها بذلك، ويعتبر غير ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.