طلبت هونج كونج من الولايات المتحدة البقاء بمنأى عن الجدال الداخلي بشأن قوانين الأمن القومي الجديدة التي ستفرضها الصين، وحذرت من أن سحب الوضع الخاص الذي تحظى به المدينة بموجب القانون الأمريكي قد يحدث أثرا معاكسا على اقتصاد الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة رده إزاء إقرار البرلمان الصيني تشريعا أمنيا بخصوص هونج كونج يخشى كثير من المحامين والدبلوماسيين والمستثمرين أن يقوض حرياتها.
واجتاحت المستعمرة البريطانية السابقة اضطرابات وسط مخاوف من أن تحد بكين من درجة الحكم الذاتي العالية التي تتمتع بها المدينة بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان" القائمة منذ عودتها لحكم الصين عام 1997.
وقالت حكومة هونج كونج في وقت متأخر يوم الخميس ”أي عقوبات هي سيف ذو حدين لن يضر بمصالح هونج كونج وحسب بل وسيضر بقوة بمصالح الولايات المتحدة“.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2018 كان الفائض التجاري مع هونج كونج 297 مليار دولار وهو الأكبر بين كل شركاء واشنطن التجاريين، وكانت المدينة مقر 1300 شركة أمريكية.
ومن المرجح أن يبدأ سريان التشريع الجديد قبل سبتمبر أيلول بعدما وافق البرلمان الصيني هذا الأسبوع على قرار بتطبيقه. وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتخريب والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة. ويتيح التشريع أن تنشئ أجهزة المخابرات الصينية قواعد في هونج كونج.
وقالت وزارة الأمن العام في بكين إنها "ستوجه وتدعم" شرطة هونج كونج، المفترض أن تكون مستقلة عن الصين.
وخرج آلاف المحتجين إلى الشوارع هذا الأسبوع وأطلقت شرطة مكافحة الشغب حبيبات الفلفل، في أول احتجاجات كبرى في هونج كونج منذ أن شلت مظاهرات مناهضة للحكومة حركة المدينة لأشهر في العام الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
