تتخذ وزارة المالية التدابير الاحترازية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالجهات الإدارية، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة وفق أحدث الخبرات الدولية، وذلك من خلال دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، لتوجيه النفقات العامة إلى المسارات المحددة على ضوء أولويات الدولة والحكومة خلال المرحلة الراهنة بما تفرضه أزمة كورونا من مقتضيات للحد من تداعياتها وآثارها السلبية: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.
وفي هذا الإطار تطبق المالية الضوابط والإجراءات المقررة؛ بما يضمن حماية حقوق العاملين، والحفاظ علي سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني "التوكن".
ولذلك تعتمد المالية:
التوقيع الإلكتروني، باعتباره عهدة شخصية لمن صدر له، ولا يجوز تداوله مطلقًا أو تسليمه لأي شخص آخر وكذلك الرقم السري الملحق به، ويُحظر التصرف في أيهما إلا من خلال سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية.
وحظرت وزارة المالية بعض المسئولين الماليين بالجهات الإدارية، أصحاب التوقعيين الإلكترونيين الأول والثاني من ترك "التوكن" لمدخلي البيانات وغيرهم، مما قد يؤدي إلى الإخلال بإجراءات الحوكمة التي تقتضيها مصلحة العمل، وجودة ودقة الأداء بالمنظومة الجديدة.
إجراءات يتم تنفيذها لحماية التوقيع الإلكتروني:
وأكدت وزارة المالية على أنه يجب على المسئولين الماليين بالجهات الإدارية المرخص لهم بالتوقيعين الإلكترونيين الأول والثاني، الإلتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني «التوكن» أو الرقم السري الخاص بهم لأي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية؛ باعتبارهم مسئولين عن كل العمليات المالية التي تتم باستخدام "التوكن".
ضرورة قيام أصحاب التوقيعات الإلكترونية الأولي والثانية بالجهات الإدارية، بتغيير الأرقام السرية المصاحبة للتوقيعات الإلكترونية دوريًا، بصفة شهرية على الأقل؛ حفاظًا على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم من خلال مفتاح التوقيع الإلكتروني.
استمرار التفتيش الدوري المفاجئ على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية؛ للتأكد أنها في حوزة أصحابها.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي إخلال بمقتضيات الحيازة الآمنة للتوقيعات الإلكترونية، والأرقام السرية الخاصة بها.
وتخصص وزارة المالية لجانًا للرصد والمتابعة بقطاع الحسابات والمديريات المالية لتحليل نتائج التفتيش الدوري على التوقيعات الإلكترونية الأولى والثانية الصادرة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
