قام وفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محسن عوض ومشاركة حافظ أبو سعدة والدكتورة نيفين مسعد وبحضور عدد من أعضاء الأمانة العامة بالمجلس، بعرض تقريره السنوي أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي.
وأوضح المجلس في بيان له إن الجلسة أدارها محمد أنور السادات رئيس اللجنة وحضر ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل والتربية والتعليم وعدد كبير من أعضاء اللجنة.
وتمحور النقاش حول مجموعة من النقاط الأساسية منها حدوث تقدم كبير في الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في الصحة والحق في السكن، وجود بعض المشكلات التي تحتاج مواجهتها مثل ازدحام أماكن الإحتجاز بالأقسام نتيجة التوسع في الحبس الاحتياطي وإطالة أمده، والشكاوي من بعض حالات التعذيب التي وردت للمجلس، والتوسع في أحكام الإعدام، وانتشار ثقافة التمييز والحض علي الكراهية، والمحاباة في التعيينات في بعض أجهزة الدولة.
كما تطرق النقاش لقضية الإختفاء القسري التي خصص المجلس القومي لحقوق الإنسان ولأول مرة تقريرًا فرعيًا مفصلآ بالحالات التي بلغ بها والردود التي تلقاها من وزارة الداخلية، ويهدف هذا التقرير إلى إجلاء الحقائق بخصوص قضية يشوبها لبس كبير ويتاجر بها بالباطل علي المستوي.
وعلي مدار ثلاث ساعات استغرقها النقاش، حرص ممثلي الداخلية والعدل والتربية والتعليم على توضيح أن الحبس الإحتياطي هو إجراء احترازي تلجأ له النيابة العامة في حالات الضرورة، منوهين أن ما ينسب لجهاز الشرطة من إدعاءات التعذيب يحقق فيه وفي حال ثبوته يعاقب مرتكبوه فلا أحد فوق القانون.
وأكد ممثلوا الحكومة أن أحكام الإعدام التي يصدر معظمها غيابيًا تهدف لعدم غل يد القاضي عند إعادة المحاكمة بإلزامه بسقف محدد للعقوبة، وأن تغيير ثقافة التمييز والحض علي الكراهية هو مسؤولية مجتمعية يتضافر فيها المجتمع المدني مع وزارة التربية والتعليم، أما فيما يخص المحاباة في التعيينات القضائية فهي مسألة طال النقاش فيها بمشاركة كثيفة من أعضاء اللجنة وقد أكد السيد المستشار ممثل وزارة العدل علي مراعاة الشفافية في التعيينات القضائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
