خبير قانوني يوضح عقوبة صاحب سنتر تعليمي خالف قرار الغلق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الاثنين، من ضبط القائمين على إدارة سنتر تعليمي كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وتم القبض على شخصين من العاملين به، لإدارته بدون ترخيص وبالمخالفة لقرار الغلق، وتبين تواجد 10 طلاب داخل السنتر وعدد 15 طالبًا بالخارج، وتم صرفهم".

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة فاطمة زغلول المحامية بالنقض، إن قرار رئيس الوزراء كان صريحًا وواضحًا باتخاذ إجراءات حظر التجوال وغلق كافة السناتر التعليمية، ومخالفة تلك القرارات، تستوجب العقاب.

وأضافت زغلول، أن المادة 16 من القانون 162 لسنة 1958، فإن العقوبة تبدأ من الغرامة 4 آلاف جنيه، وتصل للسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن خمسة عشر سنة، ويعد فتح هذه المؤسسات التعليمية لايضر بالمدرس أو طلابه فقط، وإنما قد يضر بالجميع ويعمل على نشر الوباء بين الناس، وعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وأشارت المحامية، إلى أن قرار غلق المؤسسة المخالفة لمدة طويلة، وتشميع المؤسسة وقد تصل لإلغاء ترخيص المكان لعدم استخدامها مرة أخرى، وإذا تم فك التشميع ستكون عقوبة الحبس لمدة تصل إلى سنة.