قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن قرار التنمية المحلية الخاص بشأن وقف تراخيص البناء 6 أشهر سيكون مردوده سلبي على حركة البيع والشراء لمواد البناء خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع تراجعها بنحو 60% تقريبًا من المبيعات.
وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن انتشار فيروس كورونا في مصر ساهم في خفض معدلات إنتاج المصانع منذ اندلاع تلك الأزمة، نتيجة لتقليص أعداد العاملين وتقليل ساعات العمل وفقًا لتطبيق قرارات الحكومة الخاصة بالساعات حظر التجول طوال الفترة الماضية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين.
وكانت وزارة التنمية المحلية قد قررت وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجارٍي تنفيذها لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار في أسعار مواد البناء خلال الوقت الحالي، حيث يتراوح أسعار طن الحديد ما بين 9.500 جنيه إلى1.0000 جنيه، بينما سجل سعر طن الأسمنت 800 إلى 850 جنيه داخل السوق المصري.
والجدير بالذكر، أن نسبة 60% من طلب على مواد البناء يستحوذ عليه القطاع العقاري، بينما سجلت نسبه 40 % من نصيب المشروعات القومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
