قررت الوزارة، استمرار صرف الكحول على البطاقات التموينية بدلا من نقاط الخبز حتى يضمن شراء المواطن له، وذلك بعد ضخ كميات كبيرة فى المجمعات الاستهلاكية من إنتاج الشركات القابضة التابعة للوزارة.
وبالنسبة لتوفير السلع، قررت الوزارة زيادة المخزون الاستراتيجى حتى ستة أشهر كاملة، مع الحفاظ على الأسعار كما هى وتشديد الرقابة والحملات الرقابية المفاجئة على المحلات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى.
وخصص جهاز حماية المستهلك، التابع للوزارة، عددا من سيارات الضبطية القضائية التى تجوب المحافظات بسبب استخدام الكمامات الدوارة التى من الممكن أن تكون خطرا على المواطنين وشن حملات رقابية على الباعة الجائلين.