بعد حملة أهل مصر ضد مخالفات "معاش بكرة".. المصرية للتأمين تكشف موقف قطاعات البنوك من المشاركة في الحملات التسويقية

وضع مجلس إدارة البنك المركزي، ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي بقراره رقم 1010/2013 بجلسته المنعقدة في 21 مايو 2013، وذلك للحفاظ على الإطار العام الذي يحكم طبيعة العمل، وهو ما يضمنه الإطار القانوني، والعدول على ذلك دون سند قانوني يعد مخالفة لما أكده البنك المركزي قائد العملية المصرفية في مصر، والذي يستوجب التدخل العاجل.

وجاء البنك الأهلي ليخالف تلك القواعد والشروط التي تم وضعها، من خلال المشاركة في الحملة التسويقية التي أطلقتها شركة مصر لتأمينات الحياة، وفي إطار البحث عن الحقيقة بالكشف عن حقيقة تلك المخالفات.

قال السيد بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلي، إن الحملات التسويقية التي تطلقها الشركات فيما يخص التأمين البنكي تكون منفصلة عن البنوك، والشركات هي التي تدير الحملات الإعلانية.

وأضاف «بيومي» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن العمل في هذا الجانب يكون وفقاً لتعليمات البنك المركزي، مشيرًا إلى أن الاتفاق بين الشركات والبنوك هي التي تحدد إطار العمل والتعاون.

وأكد أن العمل في شركات الممتلكات يختلف عن التأمين عن الحياة والذي يتم إطلاق حملة "معاش بكرة"، موضحًا أن ضوابط العمل التأمين وشروط البنك المركزي أهم المتحكمات في طبيعة العمل، وعلى هذا يتم تحديد خطة العمل والتعاون بين الشركة والبنك الذي يطلق الوثائق.

وفوجئ المتعاملون في الوسط المصرفي بمنتج جديد يطرحه البنك الأهلي المصري تحت اسم شهادات شهادات "معاش بكرة" بالتعاون مع شركة تأمين حكومية في مصر، والذي جاء إعلانه عن المنتج الجديد مخالفًا للبند الخامس من المادة الثانية من القرار قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 1010/2013 بجلسته المنعقدة فى 21 مايو 2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي، والذي ينص على التأكيد على أن عملاء التأمين المصرفي على دراية كاملة بأن البنك ما هو إلا قناة للتسويق، وليس مسئولاً عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية عما سبق تقع على شركة التأمين و حدها، كما ينص قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 1010/2013 بجلستة المنعقدة فى 21 مايو 2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي أيضا على ما يلي:

أ‌- تخصيص مكان مستقل بفرع البنك لترويج وتسويق المنتجات التأمينية من خلال موظفي شركة التأمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.

ب‌- الإعلان بوضوح عن أن المنتجات التأمينية التي يتم التسويق لها صادرة من شركة التأمين وليس البنك.

ت‌- أن تكون كل المستندات المتعلقة بالمنتج التأميني على مطبوعات شركة التأمين وحدها بما في ذلك المواد التسويقية.

ث‌- الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه أنه على دراية أن المنتج التأميني يخص شركة التأمين منفردة دون البنك

ح . يقع على عاتق شركة التأمين وحدها إصدار وثائق التأمين وتجديدها وتعديلها وإلغائها كما تتحمل كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة؛ حيث إن البنك لا يعد طرفاً في وثيقة التأمين الصادرة وبالتالي فإن البنك لا يكون ملزما بأية عقود أو أو اتفاقيات بين العميل والشركة.

ط- الحصول على إقرار من شركة التأمين يفيد بمسئوليتها التامة عن فض المنازعات وحل أية شكاوى قـد تنشأ عن تقديم المنتج التأمينى للعملاء.

ي- التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء، ذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح، مع ترك الحرية للعميل في اختيار شركة التأمين والبرنامج التأميني المناسب له دون تدخل من جانب البنك.

يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفي شركة التأمين، وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفقا لما جاء في إعلان البنك الأهلي المصري عن منتجه الجديد، فإن البنك الأهلي المصري خالف بوضوح البنود ب وت وث من قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم 1010/2013 بجلسته المنعقدة فى 21 مايو 2013، بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي حيث بدأ من الحملة الإعلانية للبنك أن المنتج الذي يقوم بالتسويق له صادر من البنك وليس من شركة التأمين وليس ضمن إجراءات ولا شروط الوثيقة تقديم إقرار منفصل من العميل، يقر فيه أنه على دارية بأن المنتج تأميني يخص شركة التأمين منفردة دون البنك ، كما خالف إعلان البنك الأهلي الضوابط التي حددها قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم 1010/2013 بجلسته المنعقدة فى 21 مايو 2013 بشأن ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي، والتي تنص بوضوح على التأكيد على الالتزام بالشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية على العملاء؛ ذلك من خلال الإفصاح عن شروط المنتجات بشكل واضح؛ مع ترك الحرية للعميل فى اختيار شركة التأمين و البرنامج التأميني المناسب له دون تدخل من جانب البنك، وأنه يتعين تسويق منتجات التأمين من خلال موظفي شركة التأمين وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وما يحدث فعليا هو أن البنك الأهلي المصري يقوم بنفسه ومن خلال نشرات الإعلان وحملات العلاقات العامة بالإعلان بنفسه عن المنتج التأميني الجديد على اعتبار أنه منتج مصرفي، في خلط واضح بين منتجات ووثائق التأمين على الحياة والمنتجات المصرفية.

وعلى الرغم من عدم وضوح طبيعة الإعلان عن شهادات معاش بكرة، إلا أن ما أعلنه البنك عنها على المواقع الإلكترونية جاء متناقضا مع كل قواعد العمل المصرفي وقواعد صناعة التأمين.

ويعد البنك عملاءه بأن يوفر لهم منتج مصرفي في شكل شهادات ادخار تعطي لهم عند سن التقاعد دفع مبلغًا تقاعديًا، حيث تتيح للشخص المؤمن في هذه الحالة خيارات ومنها، دفعة واحدة أو دفعات شهرية لمدة 10 سنوات، أو دفعات شهرية مضمونة لمدة 15 سن كما جاء في البيانات المعلنة عن الشهادات المستحدثة لبنك مصر.

تقدم شهادات معاش بكرة المقدمة من البنك الأهلي مبلغ المعاش عند بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المحدد، أو في حالة وفاة المؤمن عليه، خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق، أو في حالة العجز الكلي الدائم للمؤمن عليه.

- تتميز شهادات معاش بكره بتقديم جائزة بعد الدخول على سحب نصف سنوي وهي زيادة قدرها 75% من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة.

ويتجاهل البنك الفروق الأساسية في طريقة حساب الأرباح على وثائق التأمين وطريقة حساب الأرباح في شهادات الادخار.

ووفقا لقانون هيئة الرقابة المالية، فإن وثائق تأمينات الحياة بجانب كونها هو نظام اقتصادي اجتماعي يعمل على تعاون بين الأعضاء المشتركين، فهي تعد أيضاً وسيلة منظمة للادخار تعمل على تنمية مدخرات الفرد، وهو نظام أشبه بنظام ادخاري منظم حيث إن وسيله الفرد للتوقف عن أداء الأقساط تربطها أحكام وقواعد منظمة مما يجعل هذه المدخرات أقل عرضة للخطر، وبذلك تعمل تأمينات الحياة على تنمية وتقوية عناصر الأمان وتوفر الحماية الطويلة الأجل والمستمرة، وتحسب الفوائد لصالح المؤمن عليه وفقا للمبلغ الإجمالي لقيمة وثيقة التأمين طالما يدفع المؤمن عليه قيمة كل قسط بانتظام، فمثلا الشخص الذي يؤمن على نفسه بمبلغ إجمالي 150 ألف جنيه يلتزم بسداد قسط شهري قد يكون 600 جينه شهريا لمدة 15 سنة أو وفقا للدراسة الإكتوارية للوثيقة لكن في نفس الوقت يحصل منذ العام الأول لسريان الوثيقة على كامل الأرباح لمبلغ الـ 150 الف جنيه بالكامل. وهذا ما يجعلها تختلف عن الادخار في المصارف أو البنوك حيث لا يحصل المدخر إلا على الفوائد المقررة له فقط عن كامل المبلغ الذي دفعه المدخر مقدما، فحتى يحصل المدخر على أرباح 150 ألف جنيه، يجب أن يكون قد دفع كامل مبلغ 150 ألف جنيه بالفعل كوديعة مسددة مسبقا لدى البنك.