قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة استهلك وقتًا طويلًا من العمل والمناقشات ولا يزال، موضحًا أنه بعد أن ينتهى البرلمان من هذا الملف ستتسارع الاجراءات الخاصة بالإصلاح الجذري للمنظومة الضريبية وستشهد المرحلة المقبلة تشاورًا أوسع مع العاملين في مصلحة الضرائب لهذا الغرض.
وكشف "المنير" عن أنه يجرى العمل حاليًا على مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة لتساير مصر به ما هو معمول به في كافة دول العالم، مضيفًا أن القانون سيشمل بابا خاصا باسم " الادارة الضريبية" وسيتم النص فيه على كيفية حماية الموظف في المصالح الإيرادية وحماية عمله وفي المقابل سيتم النص على ضمانات للممول أيضا ليحصل على أفضل خدمة ممكنة.
ونوه إلى أن الوزارة حرصت على توحيد الاجراءات بين الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل تمهيدا لقانون الاجراءات الموحدة المقبل.
وأعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن أن الوزارة بصدد الانتهاء من القرارات الخاصة بجميع الترقيات القيادية والدرجتين الاولى والثانية، وقامت بكل ما عليها فيما يتعلق بتسويات العاملين، وجارى استكمال هذه الملفات مع الجهات المعنية، مؤكدا أن كل مطالب العاملين الخاصة بإصلاح الأجور وبدلات الانتقال والحوافز ومناخ العمل والحماية من المخاطر وتطوير أداء الصناديق محل اهتمام جاد من الوزير ومن الوزارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
