قرار وقف تراخيص البناء يرجح حدوث فائض بالوحدات العقارية في المدن الجديدة (تقرير)

أثار قرار وقف إصدار التراخيص البناء لمدة 6 أشهر الجدل بين العديد من القطاعات التي ترتبط بشكل وثيق بقطاع التشيد والبناء، نظرًا لما سيحدثه من خسائر كبرى في حجم المبيعات سواء كانت على مواد البناء أو الأدوات الصحية، فضلاً عن تراجع حركة الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة، والتي سوف تلقى بظلالها على تباطؤ معدلات الطاقة الإنتاجية لتلك المواد داخل المصانع، والذي ينعكس مردوده السلبي على حركة الاقتصاد الكلي، نتيجة لاعتماده بشكل رئيسي على هذا القطاع الذي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الذي يستهدف مساندته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكانت وزارة التنمية المحلية قد قررت وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجارٍي تنفيذها لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.

وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن قرار التنمية المحلية الخاص بشأن وقف تراخيص البناء 6 أشهر سيكون مردوده سلبي على حركة البيع والشراء لمواد البناء خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع تراجعها بنحو 60% تقريبًا من المبيعات.

وأضاف «الزيني»، أن انتشار فيروس كورونا في مصر ساهم في خفض معدلات إنتاج المصانع منذ اندلاع تلك الأزمة، نتيجة لتقليص أعداد العاملين وتقليل ساعات العمل وفقًا لتطبيق قرارات الحكومة الخاصة بالساعات حظر التجول طوال الفترة الماضية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين، موضحًا أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار في أسعار مواد البناء خلال الوقت الحالي، حيث يتراوح أسعار طن الحديد ما بين 9.500 جنيه إلى1.0000 جنيه، بينما سجل سعر طن الأسمنت 800 إلى 850 جنيه داخل السوق المصري.

والجدير بالذكر، أن نسبة 60% من طلب على مواد البناء يستحوذ عليه القطاع العقاري، بينما سجلت نسبه 40 % من نصيب المشروعات القومية.

وفي السياق ذاته، قال المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن توقيت صدور قرار وقف التراخيص البناء لمدة 6 أشهرغير مناسب على الإطلاق، نتيجة وجود بعض المتغيرات داخل حركة الأسواق بالفترة الحالية، وبالتزامن مع التداعيات الأثار السلبية لانتشار فيروس كورونا في مصر التي أثرت بصورة واضحة في حجم مبيعات مواد البناء، فضلًا عن تحديات التي تواجه صناعة الحديد والأسمنت داخل السوق المحلي.

وأضاف «عبد الحميد» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن صياغة صدور القرار تتمحور في منع المخالفين من الحصول على تراخيص البناء، ولكنه قد يتسبب حدوث حالة من الفائض بالوحدات العقارية داخل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية بصورة كبيرة، مما قد يتسبب في حدوث نزيف وانهيار عقاري.

وأوضح رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الغرفة تتكاتف مع الدولة في إصدار إجراءات صارمة على المواطنين المخالفين، ولكن هذا لا يعني تعميم الوضع على كافة المواطنين طالما يستوفون الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص البناء واستكمال مشروعاتهم الجاري تنفيذها.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة اتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن سنويًا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.

ومن جانبه، قال مصطفى بدرة، خبير التمويل والاستثمار، إن القطاع التشييد والبناء يعاني العديد من المشكلات منذ فترة طويلة، والتي تتطلب إعادة تقنين قوانين المخالفات، نظرًا لقيام بعض المواطنين بالمخالفات أثناء عملية بناء المنشأت والوحدات السكنية، وتشتمل على البناء بدون الحصول على تراخيص أو تجاوز وارتفاع عدد الأدوار الموجودة في رخصة الإنشاء أو مخالفة تراخيص البناء الغير مطابق للرسم الهندسي، والتي قد يعتمد أحيانًا على عشوائية ومخالفة خط التنظيم وغيرهم.

وأضاف «بدرة» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر سيسهم في حث المواطنين الذين لهم مخالفات البناء على التصالح مع الدولة وإلزام ملاكها باتباع كافة الاشتراطات المطلوبة اللازمة، ولكن مدة تلك القرار ستؤثر بشكل واضح في زيادة حجم تباطؤعملية الاستثمارالعقاري خلال الفترة المقبلة، نتيجة عدم إمكانية الحصول على تراخيص البناء التي تتيح ضخ مشروعات استثمارية جديدة، مما تتسبب في عزوف المستثمرين عن تدشين منشأت أو وحدات جديدة سواء سياحية أو سكانية تنفيذًا لقرارالصادر من قبل وزارة التنمية المحلية.

وأوضح خبير التمويل والاستثمار، أنه يأمل في إعادة النظر الجهات المعنية لتلك القرار بتخفيض تلك المدة المعلنة إلى النصف على الأقل، لكي تكون أكثر إلحاقًا وإسراعًا بمواكبة التطورات القطاع، خاصة أن القطاع المقاولات كان يعاني من حالة تباطؤ ملحوظ على مدار السنوات القليلة الماضية، نتيجة لأرتفاع تكلفة مواد البناء والتي ألقت بظلالها على زيادة اسعار الوحدات العقارية.

وتابع حديثه، أنه يجب طرح مبادرات معاونة لتنشيط القطاع من قبل التمويل العقاري عبر طرح وحدات عقارية بعائد فائدة بسيط من أجل تشجيع حركة اقبال الجمهورعلى شراء الوحدات المختلفة، وبالتالي تنشيط حركة مبيعات كافة القطاعات المتعلقة بالقطاع البناء والتشييد.

وأشار «بدرة»، إلى أن القطاع العقاري يعد جزء من النشاط الاقتصاد الكلي، موضحًا حتمية تشغيل تلك القطاع في أقرب وقت ممكن والعمل على إيجاد حلول مناسبة لتخلص من مخالفات البناء دون تعميم الوضع الحالي.

وفي السياق ذاته، قال المهندس متي بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية القاهرة، إن قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر قرار غير مدروس خاصة في ظل الظروف الراهنة، مما يتسبب في حدوث خسائر كبرى للعديد من تجار القطاع الأدوات الصحية نظرًا لأن توقيت تلك القرار جاء في فصل الصيف والذي يعد أحد الأوقات الهامة التي يعتمد عليها الأسواق في انتعاش حركة مبيعات مختلف القطاعات المرتبطة بشكل وثيق ومباشر بالقطاع البناء والتشيد.

وأضاف «بشاي»، أن قطاع المقاولات من القطاعات المهمة والحيوية، وتوقفه يعني توقف أكثر من 95 صناعة وحرفه كان تعمل في تلك القطاع، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة النظر في هذا القرار حتي لا يصيب السوق بالشلل التام، نتيجة أن مدة القرار يعتمد عليها تجار القطاع بشكل كبير في تصريف المخزون لديهم.

وأوضح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية القاهرة، أنه في ظل أزمة كورونا الحالية كان يجب تأجيل مثل هذه القرارات لانها تزيد من حالة الركود الذي تعاني منه الأسواق وحركة التجارة بشكل عام، مشيرًا إلي أنه منذ شهر مارس الماضي والمبيعات شبه متوقفة تأثرًا بأزمة كورونا، وتأجيل معظم عمليات المقاولات والبناء لفصل الصيف، وبالتالي كان التجار ينتظروا تلك الفترة لتصريف المنتجات والبضائع لديهم، لكن الحكومة طبقت قرار وقف البناء لمدة 6 شهور دون دراسة الأمر مع التجار وأصحاب المهن المرتبطة بالمقاولات.

وأشار التقرير الصادر من مجلس الوزراءإلى أن الجهات المُختصة قامت، خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى 30 مايو الجاري، بإزالة 10611 مخالفة بناء على الأملاك التابعة للدولة وعلى الأملاك الخاصة.

وفيما يتعلق بإزالة تعديات مخالفات الزراعة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 15249 مخالفة، بواقع 1542 مخالفة على أراضي أملاك دولة على مساحة تزيد على 16 ألف فدان، وإزالة 13707 حالات تعد على أملاك خاصة على مساحة تزيد على 3600 فدان.

نقلا عن العدد الورقي..