قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بالسجن 5 سنوات لمدير عام بمصلحة الضرائب و6 آخرين في قضية رشوة، وإلزامه برد مبلغ الرشوة إلى خزانة الدولة.
واستمعت النيابة العامة، إلى أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية، الضابط المكلف بإجراء التحريات في القضية، وأشار إلى أن تحرياته توصلت أن المتهم الأول تحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين من الثاني حتى الرابع بشركة خاصة للمقاولات والتجارة والتشييد بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع لأداء عمل من أعمال وظيفته.
تضمنت التحقيقات في القضية أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب، طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع 30 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة المقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.
وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة.