اتهم أتينج ويك أتينج المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، المعارضة المسلحة بقيادة "رياك مشار" بالسعي لزعزعة الأوضاع، حتي يتم وضع البلاد تحت الحماية الدولية.
وقال أتينج - في تصريح لراديو "تمازج" نقلته صحيفة "المجهر السياسي" السودانية الصادرة اليوم الأربعاء بالخرطوم - إن الحكومة لم تتراجع عن قرارها الرافض للتدخل الدولي، موضحًا أن هناك فرقا بين قوات الحماية وقوات التدخل، كاشفا أن الحكومة قبلت بقوات حماية محدودة الاختصاصات وقليلة التفويض.
ومن جانبها، أكدت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا "إيجاد"، أن حكومة جنوب السودان وافقت يوم الجمعة الماضي على السماح بنشر قوة حماية إقليمية، بدون إعلان أي اشتراطات عقب اندلاع القتال العرقي في العاصمة جوبا الشهر الماضي.
وقال السكرتير التنفيذي لإيجاد "محبوب معلم"، بعد قمة خاصة للهيئة في إثيوبيا، "قبلت حكومة جنوب السودان نشر قوات بدون شروط".
وكانت "إيجاد" قد عقدت قمة استثنائية في "أديس أبابا" لوضع حلول للأزمة في "جوبا"، بمشاركة الرؤساء السوداني عمر البشير، والجيبوتي عمر قيلي، والكيني أوهورو كينياتا، والأوغندي يورو موسفيني، والصومالي حسن شيخ محمود، والنائب الأول لرئيس جنوب السودان تعبان دينق، الذي أختير بديلا لرياك مشار في منصبه.
وفي غضون ذلك، اقترحت الولايات المتحدة الأميركية، أن يجيز مجلس الأمن الدولي تشكيل قوة إقليمية قوامها أربعة آلاف فرد لضمان السلام في جوبا عاصمة جنوب السودان، والتهديد بفرض حظر على السلاح، إذا لم تتعاون الحكومة الانتقالية هناك.
ووزعت الولايات المتحدة مسودة قرار على أعضاء مجلس الأمن، تقترح إنشاء قوة حماية إقليمية "تستخدم كل الوسائل اللازمة، بما في ذلك القيام بخطوات قوية ونشطة، والمشاركة في عمليات مباشرة عند الضرورة، لتأمين جوبا وحماية المطار والمنشآت الرئيسية الأخرى".
وستكون قوة الحماية تلك، وفقا للاقتراح، جزء من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان المعروفة باسم "يونميس" الموجودة هناك منذ أن حصل جنوب السودان على الاستقلال عن السودان في عام 2011، على أن يرفع قائد قوة الحماية تقاريره إلى قائد يونميس.
وتضمن الاقتراح الأمريكي أن يجري مجلس الأمن تصويتا على فرض حظر على السلاح، إذا قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال شهر من إقرار مسودة القرار، بأن الحكومة الانتقالية في جنوب السودان تعرقل نشر قوة الحماية.
وتحث مسودة القرار "الدول الأعضاء في المنطقة على التعجيل بالمساهمة بقوات للانتشار السريع، لضمان الانتشار الكامل لقوة الحماية الإقليمية بأسرع ما يمكن".
وتمدد مسودة القرار التفويض الممنوح لقوة يونميس حتى 15 ديسمبر المقبل، ويتعين على مجلس الأمن الدولي الموافقة على مسودة القرار بحلول يوم الجمعة المقبل، عندما ينتهي تفويض يونميس.
وبدورها، أعربت الأمم المتحدة عن ترحيبها بقرار إيجاد)، بشأن نشر قوة حماية إقليمية في جنوب السودان لمنع انزلاق البلاد مرة أخرى في هوة الحرب الأهلية.
ودعا الأمين العام بان كي مون، في بيان منسوب للمتحدث باسمه، جميع الأطراف في جنوب السودان إلى وضع الخلافات الشخصية جانبا، وإبداء الالتزام ببنود اتفاق السلام الموقع في أغسطس الماضي، مؤكدا أن ذلك الاتفاق هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، مبديا قلقه البالغ بشأن استمرار القتال.
وبدورها، أعلنت حكومة جنوب السودان التزامها باتفاق السلام الذي وقعته مع المعارضة برعاية منظمة (إيجاد) في أغسطس عام 2015.
وقال المتحدث باسم حكومة جوبا، مايكل مكوي، عضو الوفد الحكومي المشارك في قمة إيجاد - في تصريحات صحفية - إن القوات الإقليمية التي سيتم إرسالها إلى بلاده بموجب قرار اتخذته القمة "هي قوات حماية وليست قوات تدخل"، مؤكدا رفض بلاده لمقترح القرار الأمريكي لأنه يقوض سيادة جنوب السودان، ويمنح الأمم المتحدة الحق في دخول معارك، وحكم دولته.
وأضاف مكوي أن حكومته ستشارك في الترتيبات الخاصة بتلك القوات التي سيتم نشرها في مناطق محددة بجنوب السودان، مشيرا إلى التعاون الكبير الذي قدمه وفد الحكومة في القمة الاستثنائية التي انعقدت لبحث الأوضاع المضطربة ببلاده.
ومن جهته، رحب رياك مشار، النائب السابق لرئيس جنوب السودان وزعيم المعارضة المسلحة، بما تم اتخاذه من قرارات في هذا الشأن، مبديا تخوفه من تأخر نشر القوة الإقليمية في جوبا.
كانت أعمال العنف بدولة الجنوب قد تجددت في يوليو الماضي، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى في جوبا، وفرار النائب الأول للرئيس رياك مشار، وقرر الرئيس سلفاكير ميارديت تعيين تعبان دينق بدلا منه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
