استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم السبت ، كلا من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، وسامح شكري وزير الخارجية ، واللواء عباس کامل رئيس المخابرات العامة.
وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء عقد في إطار حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا وشعبها الشقيق في ظل العلاقات الخاصة التي تربط البلدين ، والتي تجعل من آمن ليبيا امتدادا للأمن القومي المصري ، فضلا عن تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.
"استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر"
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس النواب الليبي، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، مشددا على أن تحركات الدولة تهدف إلى إنهاء معاناة الشعب الليبي، محذرا أي طرف من الإصرار على الحل العسكري في ليبيا.
وأكد السيسي، أن المصلحة الليبية تأتي قبل وفوق كل اعتبار، وأثبت كل من، رئيس مجلس النواب الليبي، والقائد العام للقوات المسلحة الليبية، أن مصلحة ليبيا وشعبها في المقام الأول وتحلي كل منهما بالمسئولية والحق الوطني.
مبادرة وطنية سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا
واضاف السيسي، أن مصر عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة الأمن والاستقرار إلى جميع ربوع ليبيا على اتساع أرضها، مؤكدا إلى تم التوصل إلى مبادرة وطنية سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا، مشيرا إلى أن هذه اللحظة من اللحظات المهمة التي نتطلع لها خلال السنوات الماضية لطرح مبادرة تكون بداية لمرحلة جديدة نحو عودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا ومن دواعي الاعتزاز أن تطلق المبادرة من مصر.
خطورة الوضع الراهن للقضية الليبية
وأوضح السيسي، أن خطورة الوضع الراهن الذي تشهده الساحة الليبة لا تمتد للتداعيات الأمنية فقط في داخل ليبيا بل إلى دول جوار ليبيا والإقليمي والدولي، قائلا : "إن ما يقلقنا خلال الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية رغم وجود الكثير من الدول المعنية بالشأن الليبي خلال السنوات الماضية لإيجاد حل مناسب للأزمة"، محذرا أي طرف من الإصرار باستمرار على البحث من الحل العسكري للأزمة الليبية، مؤكدا أن مصر تتابع بالتنسيق مع الإخوة الليبيين جميع التطورات الميدنية التي تحدث في ليبيا، ورفضها لجميع أنواع التصعيد التي من شأنها زيادة تعقيد المشهد الليبي التي تنذر بعواقب وخيمة في كامل المنطقة.
أهداف مبادرة إعلان القاهرة
ووصف السيسي، المبادرة الجديدة بأنها "سياسية ومشتركة وشاملة"، مشددا على أنه "إذا صدقت نوايا الجميع ستكون بداية مرحلة جديدة لعودة الحياة الطبيعية والآمنة إلى ليبيا".
وفيما يلي البنود التي شملها "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية:
- التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.
- ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، التي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.
- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.
- العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.
- إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب، وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.
- قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات.
وشدد هذا البند على أن تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوما.
- قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.
- يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.
- حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان، عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء).
وأوضح هذا البند أنه يجب أن يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات، على أن يتم تقسيم الوزارات السيادية الست على الأقاليم الثلاثة بشكل متساو، وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.
- اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز 30 يوما، بدءا من تاريخ انعقاد أول جلسة.
- قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة، باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.
- على المجتمع الدولي إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.
رئيس مجلس النواب الليبي يعرب عن رأيه فى المبادرة
و قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن المبادرة المقترحة، صحيحة وتأتى فى صالح الدولة الليبية، لافتا إلى أن الجيش الليبى مستمر فى محاربة الإرهاب فى كافة ربوع ليبيا من أجل توحيد المؤسسسات، وأنه جارى الآن وضع دستور جديد للدولة الليبية، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مؤكدا أن الدولة الليبية تتكون من 3 اقاليم وسوف تشارك جميعا، وسوف تكون ممثلة.
ودعا رئيس البرلمان الليبى، الأحزاب إلى المشاركة فى إعداد الدستور، والتعاون خلال هذه الفترة من أجل توحيد البلاد ومن ثم التنافس فى الانتخابات.
خليفة حفتر" تركيا تريد حصار ليبيا"
بينما أكد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن تركيا تريد حصار ليبيا ومصر من خلال اتفاق وُقع مؤخرا لاستباحة أراضي ليبيا بحرا وجوا وبرا؛ ما أثر سلبا على وحدة ليبيا والأمن القومي المصري قائلا "فتركيا ترعى الإرهاب أمام العالم وتقوم بنقل العناصر الإرهابية من مكان لآخر داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يزيد من تعقيد حل الأزمة الليبية".
وجدد شكره للدولة المصرية وما تقوم به من جهود فى البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
