واصلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مواد مشروع "قانون الضريبة على القيمة المضافة"، بحضور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية.
وشهد الاجتماع مناقشات مطولة حول المادة "30" من مشروع القانون الخاصة برد الضريبة، خصوصًا ما يتعلق منها برد الضريبة على السلع والخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج وعرض أعضاء اللجنة ما طالب به المعنيون والمختصون خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن ما يمكن أن ينتج عن اشتراط توريد قيمة الصادرات عبر الجهاز المصرفي المصري من مشاكل في حالة الصفقات التي تتم مع دول يصعب تنفيذ ذلك فيها.
وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الهدف هو ضمان دخول حصيلة الصادرات إلى البلاد عبر الجهاز المصرفي، بدلا من تسربها إلى السوق الموازية.
وبدوره أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعتد بأي مستند تقدمه الشركات حاليًا لاثبات دخول حصيلة صادراتها إلى البلاد كشرط لرد ضريبة المبيعات، بما في ذلك مستند صرف دعم الصادرات، كما تراعي الحالات التي تقوم بالتصدير إلى الدول التي يصعب إتمام التحويلات فيها عبر الجهاز المصرفي.
وتواصل اللجنة في احتماعات قادمة مناقشة بقية مواد مشروع القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
