أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، بيانًا أوضحت خلاله أنه بعد تداول أخبار كاذبة ومنشورات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وإقحام التنفيذيين داخل جروبات مشبوهة تستخدم لتحقيق أغراض ومصالح خاصة، تؤكد المحافظة على احترامها وحرصها التام علي التواصل مع كافة وسائل الإعلام المختلفة وأعضاء نقابة الصحفيين بالإسكندرية.
ونوهت المحافظة، بأن المنشور الصادر عن المحافظة هو منشور داخلي لمواجهة نشر الشائعات والأخبار المغلوطة ضمن تطبيق مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة و ليس له علاقة من قريب أو بعيد بأعضاء نقابة الصحفيين، مضيفة أنه "حرصًا منا علي عدم وجود أي التباس من الصياغة القانونية للمنشور أردنا التنويه".
وأضاف البيان، بأنه سيتم إرسال كشف بأسماء كافة الصحفيين والإعلاميين المعتمدين لتغطية أخبار المحافظة من جرائدهم ووسائل الإعلام، وكذلك كشف بأسماء أعضاء نقابة الصحفيين بالإسكندرية لتسهيل مهمتهم الإعلامية.
وكانت نشرت "أهل مصر" نسخة من قرار صادر بتوجيهات من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمنع جميع العاملين بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها والأحياء من التحدث في أيٍ من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة أو وسائل التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل المختلفة أو الإدلاء بأي تصريحات أو معلومات أو إبداء الآراء في أي من الموضوعات المتعلقة بالعمل محل وظائفهم إلا بعد الحصول علي تصريح مسبق بذلك من محافظ الإسكندرية، وأن من يُخالف تلك التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية والإحالة للمحكمة التأديبية.
قرار محافظ الإسكندرية بمنع التعامل مع وسائل الإعلام
ونص القرار أنه تلاحظ خلال الآونة الأخيرة قيام بعض العاملين بديوان عام محافظة الإسكندرية ومديريات الخدمات التابعة لها والأحياء بالإدلاء أو إذاعة أو تداول أو نشر المعلومات عن موضوعات تتعلق بمجال عملهم علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر الذي يخل بسرية المعلومات وحُسن سير العمل وانتظامه داخل تلك الجهات، وبما يخالف أحكام ونصوص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
وأضاف القرار أنه يحظر علي جميع العاملين بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها والأحياء (القيادات التنفيذية بالمحافظة، ونواب ومستشاري ومساعدي المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء، ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، ومديري العموم، وكل العاملين بتلك الجهات)، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم سالفة الذكر، التحدث في أيٍ من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة أو وسائل التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل المختلفة أو الإدلاء بأي تصريحات أو معلومات أو إبداء الآراء في أيٍ من الموضوعات المتعلقة بالعمل محل وظائفهم إلا بعد الحصول علي تصريح مسبق بذلك من محافظ الإسكندرية، ومن يُخالف تلك التعليمات يتعرض للمساءلة القانونية والإحالة للمحكمة التأديبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
