أعلن وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، اليوم الاثنين، عن عقد لقاء لوزراء الري بالسودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة للتمهيد لعودة المفاوضات، من حيث توقفت العام الماضي.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، إن مواقف السودان المعلنة هي العودة للمفاوضات ولكن في نفس الوقت السودان يشدد على ألا تبدأ عمليات ملء خزان سد النهضة بدون التوافق بين الدول الثلاث.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان إثيوبيا أنها لا تسعى لإلحاق الأذية بالآخرين في ملف سد النهضة الشائك. وقال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في بيان الاثنين إن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، مؤكداً في الوقت عينه أن تطوير السد يهدف إلى نمو إثيوبيا.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، أكدت ضرورة تبني مصر والسودان لـ"موقف قوي" من الملء الأولي لسد النهضة، داعية واشنطن إلى الاستمرار في جهودها الرامية للوصول إلى حل لهذه الأزمة.
وقبل أشهر، وعقب تعثر مفاوضات واشنطن، قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيتداحشو أندراجو، إن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارا من يوليو المقبل، مضيفاً أن "الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه".
وبعد ساعات قليلة من هذه التصريحات تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة.
وذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس الأمريكي أعرب في حينه عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول سد النهضة بواشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره اتفاقاً شاملاً وعادلاً ومتوازناً، مؤكداً أن ذلك يدل على حسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة والبناءة لدى مصر.
كما أكد ترمب استمرار الإدارة الأمريكية في بذل الجهود الدؤوبة والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولاً إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة.